پاسخ: این تجمعات حق قانونی مردم و تنها راه برای رسانیدن توقعات و مطالبات به گوش حاکمان بوده و از طرفی قانون اساسی هم آن را به عنوان یک حق اساسی برای مردم پذیرفته است و به همین دلیل وزارت کشور بر اساس همین قانون، موظف به دادن مجوز بوده تا افراد اعتراضشان را در چارچوب قانون مطرح کنند و اگر چنین نمی شود، مردم مقصر نیستند بلکه وزارت کشور باید پاسخگو باشد و از همین جا پاسخ سئوال بعدی نیز مشخص است که زمانی که مردم برای اعلام مطالبات مشروع و قانونی خود از حکومت مساعدت و کمک خواسته اند، حکومت موظف به همکاری و اقدام بایسته بوده است و اگر اقدام نکرده، مرتکب خلاف شده و مسوول است.

با سلام و درود خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی ایجانب سرباز وظیفه ای هستم که در این حوادث اخیر مجبور به رویارویی با راهپیمایان شده ام پرسش اینجانب این است که رویارویی و برخورد با راهپیمایان و ضرب و شتم آنان و در برخی موارد برخورد فیزیکی و خشونت بار جایز است یا خیر ؟ و اگر جایز بود تا چه حدی میتوانیم آنها را تنبیه کنیم ؟ و اگر امر دایر شد بین برخورد فیزیکی با مردم و تنبیه اینجانب توسط مافوق وظیفه چیست ؟ اردتمند حسن سرباز – 05/04/1388

ايلنا

ايران، به پارلمان اروپايی توصيه می‌نمايد به جای مداخله در امور داخلی ديگر کشورها، راه‌های توسعه ارزش‌های مشترک انسانی و تحکيم روابط ملت‌ها را در چارچوب احترام متقابل دنبال نمايد.
ايلنا: سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بيانيه وزرای خارجه گروه هشت درباره انتخابات رياست جمهوری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ايران با ابراز تاسف از موضع‌گيری مداخله جويانه و شتاب‌زده وزرای خارجه هشت کشور صنعتی در خصوص انتخابات رياست جمهوری ايران، يادآوری می‌نمايد که اين انتخابات با شرکت ۸۵ درصد واجدين شرايط و در فضايی کاملا رقابتی و آزاد و با رعايت کليه موازين قانونی برگزار شده و نقطه عطفی در تاريخ مردم سالاری دينی محسوب می‌گردد و در جوامع غربی مدعی دمکراسی نظير و مشابه‌ای ندارد.
به گزارش ايلنا، حسن قشقاوی افزود: جمهوری اسلامی ايران که در ۳۰ سال گذشته حدود سی انتخابات دمکراتيک و عادلانه را برگزار کرده است،‌ در انتخابات اخير خود بهترين گواه بر اعتماد رای دهندگان ايرانی به سلامت مکانيسم‌های انتخاباتی و امانت‌داری نهادهای برگزار کننده و ناظر در انتخابات در ايران است.

قشقاوی تصريح کرد: انتظار جهانيان از نشست وزرای خارجه هشت کشور صنعتی آن بود که با توجه به دستور کار از قبل تعيين شده، به مشکلات جدی فراروی اين کشورها و جامعه بين‌المللی بپردازند.
وی درباره موضع جمهوری اسلامی ايران در قبال اظهارات مداخله‌جويانه رييس پارلمان اروپايی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ايران اظهارات مداخله جويانه رييس پارلمان اروپايی درباره دهمين انتخابات رياست جمهوری و مسائل داخلی کشورمان را غيرمسوولانه و غيرقابل قبول دانسته و آن را محکوم می‌نمايد، اين اظهارات مداخله جويانه و شتابزده در حالی صورت می‌گيرد که هنوز فرآيند رسيدگی به شکايات در شورای نگهبان تمام نشده است.
قشقاوی خاطرنشان ساخت: سفر رييس و ديگر نمايندگان پارلمان اروپايی به ايران چنانچه در چارچوب احترام و منافع متقابل و براساس دستور کار و در زمان توافق شده صورت گيرد می‌تواند گام مثبتی در توسعه روابط پارلمانی ايران و اروپا باشد اما چنانچه با اهدافی مغاير با اين دنبال گردد، قطعا کمک کننده نخواهد بود طبعا با توجه به نوع اظهارات رويکرد ايشان، انجام چنين سفری در شرايط کنونی نه تنها کوچکترين کمکی به بهبود و ارتقاء مناسبات نمی‌نمايد بلکه مغاير با روح دوستی و همکاری دو طرف خواهد بود.
قشقاوی تصريح کرد: جمهوری اسلامی ايران از توسعه روابط پارلمانی با پارلمان اروپايی در چارچوب احترام و منافع متقابل حمايت می‌کند، اما نه به پارلمان اروپايی و نه به هيچ کس ديگر اجازه مداخله در امور داخلی خود را نخواهد داد.
وی افزود: اگر آقای پوئترينگ در گفته خود مبنی بر حساسيت پارلمان اروپايی نسبت به نقض حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و احترام به شخصيت انسنها صادق است بايستی هنگاميکه مردم بی دفاع غزه تحت حملات و کشتار وحشيانه رژيم صهيونيستی قرار داشت نيز از اين مردم بی‌گناه و مظلوم حمايت می‌کرد. اين در حالی است که پارلمان اروپايی در جريان کشتار مردم بی‌دفاع غزه فعاليتی را که افکار عمومی مردم دنيا و مردم اروپا از آن پارلمان انتظار داشته و آقای پوئترينگ هم اشتياقی برای سفر به منطقه و فشار بر سران رژيم صهيونيستی يا همدردی با ملت مظلوم فلسطين از خود نشان نداد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ايران پارلمان اروپايی را به پرهيز از بهره‌گيری های ابزاری از اصول و ارزش‌های حقوق بشر فراخوانده و توصيه می‌نمايد به جای مداخله در امور داخلی ديگر کشورها راههای توسعه ارزش‌های مشترک انسانی و تحکيم روابط ملت‌ها در چارچوب احترام متقابل و براساس ارزش‌های شناخته شده و مشترک بين‌المللی را دنبال نمايد.

ايلنا

- بنده نه کتک زده‌ام، نه دستور زدن دادم
- ما همواره حوزه اغتشاشات را از حوزه نامزدی که رای نياورده، تفکيک کرده‌ايم
- تجزيه مردم به اقليت و اکثريت القائات خارجی‌ است.
ايلنا: سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد نيروی انتظامی با مردم پس از انتخابات گفت: ادعای شما بايد در قوه قضاييه مطرح شود و مورد بررسی قرار گيرد. قوه قضاييه مستقل است و مسووليت دستگيری آشوب‌گران با دادگستری و دادستانی است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين الهام که در حاشيه همايش سراسری قوه قضاييه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با تاکيد بر اينکه تمام دستگيری‌ها زير نظر مقام قضايی و توسط نيروی انتظامی برای رفع آشوب صورت گرفته است،‌ افزود: ولی تمام حقوق پس از دستگيری‌ها مربوط به دستگاه‌های قضايی و دادستانی است و وزارت دادگستری و دولت نمی‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر دخالت‌های خارجی پس از انتخابات ايران نيز گفت: وزارت خارجه در خصوص دخالت‌های خارجی اقدامات جدی انجام داده است و دخالت‌های آنان بر هيچ کس پوشيده نبوده است.
وی با تاکيد بر اينکه مسايل انتخاباتی ارتباط به بيرون مرزها ندارد، تصريح کرد: ما نظام انتخاباتی داريم و حق نامزدها در پيگيری شکايت و اعتراضات آنها محفوظ است. امسال هم مثل هميشه شاهد برگزاری انتخاباتی آزاد بوديم.
وزير دادگستری در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران مبنی بر اينکه پس از اعلام نتايج، با مردمی که طرفدار نامزد ديگری بودند برخورد شديد صورت گرفته است و فيلمبردار ما نيز از جمله کسانی بود که کتک خورده است، گفت: هيچ برخورد شديدی با هيچ طرفی نشده است. فيلمبردار شما اگر برخوردی با وی صورت گرفته حق دارد به دادستان مراجعه کند و خسارت دريافت کند. بنده نه کتک زده‌ام، نه دستور زدن دادم.
الهام ادامه داد: هنگامی که در شهری آشوب راه می‌افتد، امنيت مردم به هم می‌خورد، کار و کسب آنها به هم می‌ريزد، بانک‌ها و مغازه‌های آنان آتش می‌گيرد، افرادی نامعلوم در خيابان تير می‌خورند و برخی مقامات انتظامی کتک می‌خورند و به بيمارستان منتقل می‌شوند، چه کاری بايد کرد؟ آيا شما فکر می‌کنيد کسانی که به کانديدای ديگر رای دادند، مسوول اين قضيه هستند. ما اينگونه فکر نمی‌کنيم.
وی با تاکيد بر اينکه تجزيه مردم به اقليت و اکثريت القائات خارجی‌ است، تصريح کرد: در داخل کشور همه حق داشتند که رای بدهند. پس از انتخابات هم از حقوق مشروع خود در قانون برخوردارند و هيچ انتخاباتی، مردم را به اقليت و اکثريت تقسيم نمی‌کند و اين تعريفی غلط از انتخابات است.
وی با بيان اين که عده‌ای زيادی از کسانی که در صحنه وقايع پس از انتخابات بودند، اصلا در انتخابات شرکت نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: آنهايی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و کانديدای آنها رای نياورده است، جزو اين افراد نبودند؛ چرا که خوب می‌دانند کسی حق ندارد به اين خاطر که کانديدای وی رای نياورده است، امنيت جامعه را به هم بزند و ما همواره حوزه اغتشاشات را از حوزه نامزدی که رای نياورده، تفکيک کرده‌ايم.

خبرنامه امیرکبیر: طبق برنامه ریزی مدیریت دانشگاه، امتحانات پایان ترم دانشگاه پلی تکنیک تهران، از تاریخ ۲۱ خردادماه آغاز می شد. اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتیجه غیر قابل پیش بینی توسط وزارت کشور، دانشجویان پلی تکنیک نیز با برگزاری تجمع ها و تحصن های اعتراضی در روز شنبه ۲۳ خرداد، از شرکت در امتحانات امتناع کردند.
پس از تحصن اساتید در مسجد دانشگاه امیرکبیر و نیز حضور آنان، در تحصن اعتراضی در دانشگاه تهران در اعتراض به وقایع کوی دانشگاه تهران و نیز برگزاری تجمعات مختلف دیگر در تهران و شرکت دانشجویان و اساتید در آن تجمعات، مدیریت دانشگاه در مقابل خواست دانشجویان تسلیم شد و به ناچار امتحانات را یک هفته به تاخیر انداخت.
یک هفته بعد، در روز ۳۱ خرداد، دانشجویان همچنان از شرایط کشور ابراز نارضایتی کرده و از شرکت در امتحانات خودداری کردند. شوراهای صنفی دانشکده های دانشگاه امیرکبیر نیز با انتشار نامه ای خطاب به اساتید دانشگاه، به علت نبود امنیت لازم برای دانشجویان، اعلام کردند اگر دانشگاه همچنان به برگزاری امتحانات خود تاکید کند، شوراهای صنفی مسئولیت هرگونه اتفاقات رخ داده برای دانشجویان، در طول برگزاری امتحانات، را متوجه شخص رئیس دانشگاه می داند.
گفتنی است صدور این بیانیه و نیز خواست دانشجویان بمنی بر تعویق زمان امتحانات در حالی بود که برخی از خوابگاه های دانشگاه پلی تکنیک از جمله خوابگاه گلشن، نجات الهی، شرفی مورد تهدید و حتی حمله لباس شخصی ها در طول دو هفته گذشته قرار گرفته بودند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از امتناع دانشجویان از شرکت در امتحانات روسای دانشکده ها و معاونین آموزشی دانشکده های مختلف دانشگاه در جلسه ای در صبح روز شنبه ۳۰ خرداد با حضور معاون آموزشی دانشگاه تصمیم گرفتند که امتحانات مقطع کارشناسی به تعویق بیفتد و در آخر تیر ماه در سایت دانشگاه تاریخ دقیق برگزاری امتحانات مشخص شود. پس از این جلسه مسئولین مختلف دانشکده ها به دانشجویان اطمینان دادند که آنها، می توانند به شهرهای خود بازگردند و امتحانات قطعا در تیر ماه برگزار نمی شود.

پس از این جلسه عصر همان روز، یعنی روز شنبه مورخ ۳۰ خرداد، شورای دانشگاه با حضور رئیس بی کفایت دانشگاه تشکیل جلسه داده و مصوبه جلسه صبح را تصویب می کند و به معاون دانشجویی دانشگاه-دکتر آرزو – تاکید می کند که خوابگاههای دانشگاه طی دو سه روز آینده باید تعطیل شود.
پیرو همین مورد دکتر  آرزو، معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه،  شخصا با حضور در خوابگاهها، به دانشجویان گفت که آنان باید هر چه سریعتر خوابگاهها را ترک کنند.  حتی معاون دانشجویی دانشگاه در پاسخ به سئوال دانشجویان مبنی بر چگونگی اسکان دانشجویان در خوابگاه تاکید کرد که دانشجویان باید هر چه سریعتر تهران را ترک کنند، دانشگاه پس از ۱۸ تیر با در نظر کرفتن وضعیت کشور تصمیم خود را برای اسکان تابستانی اتخاذ خواهد کرد.
بسیاری از دانشجویان دانشگاه، با اطمینان از عدم برگزاری امتحانات در تیرماه خوابگاه را ترک کرده و به شهرهای خود بازگشتند، اما به ناگهان دانشگاه در روز دوشنبه ۱ تیرماه در سایت دانشگاه اعلام شد که امتحانات از ۱۰ تیر برگزار می شود. این اقدام دانشگاه بدون اطلاع اساتید دانشگاه و حتی معاونین اموزشی و روساء دانشکده ها اتخاذ شده و روسای دانشکده ها در پاسخ به اعتراضات دانشجویان اعلام کردند که رئیس دانشگاه احترامی برای نظر آنها قائل نیست و دیگر تماسی با رئیس و معاونین دانشگاه نخواهند گرفت.

دانشگاه در اقدامی دیگر برای جلوگیری از اعتراض دانشجویان به این تصمیم نابخردانه، رهائی، رئیس انتصابی دانشگاه، طی اطلاعیه با امضا مدیریت دانشگاه به بهانه برگزاری کنکور سراسری، حضور دانشجویان از روز ۴شنبه ۳تیر تا سه شنبه ۹ تیر ممنوع اعلام کرد. لازم به ذکر است که کنکور سراسری در روزهای ۵شنبه، جمعه،شنبه برگزار می شود.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مدیریت دانشگاه هم چنین با آگاهی قبلی از بروز اعتراضات دانشجوئی در برابر این بی کفایتی اشکار، در اقدامی دیگر پیشاپیش، بیش از ۴۸ نفر از دانشجویان را ممنوع الورود کرد و تعدادی دیگری از دانشجویان را به کمیته انضباطی فرا خواند.
علاوه بر تمامی بی نظمی هائی که در پی تصمیم خودسرانه ریاست دانشگاه ایجاد شده است، نحوه برنامه ریزی و زمان بندی امتحانات نیز بسیار غیرکارآمد است، بگونه ای که امتحانات تخصصی دانشکده ها از امتحانات عمومی و سرویس دانشجویان جدا شده است و باعث بی نظمی برنامه درسی دانشجویان شده است. نکته جالب دیگر در برنامه جدید برگزاری امتحانات، برگزاری امتحانات حتی، در روز جمعه ۱۹ تیر ماه است. در برنامه اعلام شده روز  چهارشنبه۱۷ تیر و  جمعه ۱۹ تیر ماه نیز امتحان برگزار می شود اما ۱۸ تیرماه تعطیل اعلام شده است.

تحولات اخير در کشور و نوع رفتار جريان اقتدارگرای حاکم، از نحوه تهيه مقدمات انتخابات تا برگزاری و اعلام نتايج غيرقابل باور آن، محدوديت بی نظير در جريان ارتباطات اجتماعی از جمله قطع پيامک ها و اختلال در تماس های تلفنی و محدوديت های اينترنتی، دروغ پراکنی آشکار و تحريف های بهت آور رسانه به اصطلاح ملی و ديگر رسانه های وابسته به جريان دولتی از وقايع روز کشور، خشونت بی سابقه در مواجهه با اعتراض های آرام و مدنی، تهديد و ارعاب مخالفان سياسی، محدوديت شديد در فعاليت خبررسانی رسانه های داخلی و خارجی در کشور و بالاخره موج گسترده بازداشت حاميان مهندس ميرحسين موسوی و فعالان سياسی اصلاح طلب و برخی روزنامه نگاران، نزد بسياری از ناظران، کودتا يا شبه کودتای انتخاباتی نام گرفت.

اما شنيده ها و شواهد ديکری حاکی است که جريان حاکم به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممکن رضايت نداده و هدف شوم ديگری را با هدف تسويه حساب گسترده داخلی با مخالفان سياسی قانونی در سر دارد.

پس از دستگيری های عجيب عده ای از فعالان سياسی در منزل، خيابان و محل کار که گاه باتندی و خشونت همراه بوده، يک تحليل مبتنی بر شايعاتی بود مبنی بر اينکه بازداشت شدگان قرار است به شيوه ای شناخته شده، تحت فشار برای اقرار به مسايلی قرار بگيرند که همچون بسياری از اقارير مشابه، کذب آنها برای تمامی ناظران و مردم آگاه کشورمان بديهی است اما هنوز برای برخی از چهره ها و جريان های شناخته شده جريان اقتدارگرا، اين روش از اعتبار برخوردار است.

تحليل خوش بينانه دومی نيزمطرح بود مبنی بر اينکه اين رفتار جريان حاکم، رفتاری هيستريک، عصبی و موقتی است که در برابر موج گسترده مردمی، خط ارعاب را دنبال می کند و پس از مدتی، حداکثر پس از اعلام رسمی نتايج انتخابات، آزاد می شوند. اما آنچه در چند روز اخير در رسانه های وابسته به جريان دولتی و اقتدارگرا منعکس شده، متاسفانه نظريه بدبينانه اول را تاييد می کند.
ارائه تحليل های هذيان گونه و رسوا مبتنی بر اعترافات بازداشت شدگانی که معلوم نيست از چه کانالی، چگونه و بر اساس چه قانونی به رسانه های اقتدارگرا رسانده می شود، گذشته از اينکه در صحت وقوع چنين اعتراف هايی ترديد جدی وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهای فعال در جامعه را دنبال می کند، تاييد کننده اين مطلب است که اراده جريان حاکم بر گرفتن ماهی های درشتی از آب گل آلود موجود است و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.

آنها در پی اين هستند که حالا که اتهام کودتای انتخاباتی را به جان خريده اند، به سان بی آبرويی که ديگر چيزی برای از دست دادن ندارد، يکباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانونی و ديده بان مدنی و هر شخص حقيقی و حقوقی دست و پاگير ديگری راحت کند.

به ميان کشيدن موضوع انقلاب يا کودتای مخملی از سوی اصلاح طلبان در خدمت همين هدف است. اين ماجرای تازه در تحولات اخير همان حکايت تکراری دکمه ای است که برای آن به دنبال کت می گردند. اتهامی را بدون سند به ميان کشيده اند و حالا وظيفه يافته اند تا به هر نحوی آن را اثبات کنند و برای اين قبای دوخته، پيکری برای پوشيدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مکتب ماکياوليستی آنها که هدف وسيله را توجيه می کند، اينک فشار به برخی از پاک ترين فرزندان اين ملت و انقلاب در جريان است تا يکباره آنها را در زندان متوجه کند که در تمام اين سال ها در حال خيانت به انقلاب و ميهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجويی از راه رسيده و آنها را متوجه خيانت خود کرده است. ادعای محمل انقلاب مخملين که سال هاست اقتدارگرايان مايلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناکام مانده اند. بگذريم از اينکه امکان انقلاب مخملی در ايران اساسا ممکن نيست و شبيه خواندن رژيم هايی که در آنها انقلاب مخملين حادث شد با هر نظامی به واقع توهين به آن نظام و متقلب و غيرقابل اصلاح خواندن آن است که اصلاح طلبان قطعا چنين نگاهی را به نظام ندارند.
در چنين شرايطی که مستی قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده و گنجينه پرافتخار نظام از اعتماد عمومی را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومی از نهادهايی که بايد بی طرف باشند ولی نيستند را سلب کرده، انتخابات را از معنا تهی کرده، اطلاعات و آمار رسمی را به دستمايه ای برای طنز و شوخی های مردمی بدل کرده، لنگرگاه های معنوی جامعه در بحران ها را ملعبه منويات خود کرده و سرمايه اجتماعی را فرو ريخته، اينک به سراغ سرمايه هايی ديگر از نظام و انقلاب رفته اند که همانا فرزندان صادق و پاک آن هستند و بنای آن دارند که اتهامات سنگينی را با استفاده از اهرم فشارهای غيرقانونی به آنها نسبت دهند.
بديهی و بر ما مسجل است که اقتدارگرايان در صورت تکرار اين روش بارها آزموده شده، طرفی نبسته و تنها بر بی آبرويی خود افزوده و جامعه ما بر اساس خاطرات اعتراف گيری های ساختگی بسياری که در ذهن خود دارد، فريب چنين بازی هايی را نمی خورد، اما هزينه هايی که بر نظام تحميل می شود و ظلمی که بر عزيزانمان در بازداشتگاه ها و زندان ها می رود و وظيفه مان در برابر خانواده های مورد جفای اين بازداشت شدگان، ما را از سکوت در برابر اين ستم باز می دارد.

در اين وضعيت دشوار و تلخ که دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهای متعالی آن به درد آمده و بزرگان آن يکی پس از ديگری مورد اتهام و بی احترامی نامحرمان با انقلاب قرار می گيرند، از همه بزرگان، مراجع عظام که اين روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه می شود و هنوز منتظر پاسخ بايسته برخی از اين بزرگواران هستيم که تاکنون پاسخی نداده اند، مقامات مستقل قضايی به خصوص رييس محترم قوه قضاييه جناب آيت الله هاشمی شاهرودی، احزاب و گروه ها درخواست داريم تا در برابر اين خطای بزرگ که شواهد آن در سايت ها و روزنامه های جريان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ايستاده و موضع گيری کنند.

همچنين بار ديگر اعلام می کنيم که هرگونه اعترافی که در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره ای به گره های کور خودساخته اقتدارگرايان برای نظام خواهد افزود.

تنها راه حل برای خروج از بحران فعلی، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهيز از دروغ، آزادی فوری بازداشت شدگان اخير و احقاق حقوق قانونی ملت است و جز اين راه به گواه تاريخ و وعده های حق الهی، به مقصود نرسيده و پايان خوشی را برای رهپويان آن به همراه ندارد.