تهران خرداد ۸۸

مهمترین نکته ای که در این لایحه به چشم می خورد ، اعطای اختیاراتی مطلق به وزیر کشور و شورای نگهبان می باشد که محدوده برگزاری و نظارت بر انتخابات را به این دو نهاد محدود می سازد و از آنجایی که پیش بینی می شود این دو نهاد طی سالیان آینده هم سو با یکدیگر باشند ، در نتیجه انتخابات به هر سمتی که ایشان گرایش داشته باشند کشیده خواهد شد و فرجامش آن خواهد بود که اینان تمایل داشته باشند . در حالی که انتخابات اخیر به خوبی نشان داد محدود نمودن حیطه اجرا و نظارت به این دو نهاد چه صدماتی را به انتخابات آزاد و سالم وارد می سازد .

از طرف دیگر اعطای نقش رسمی برای دخالت نیروهای سپاه و بسیج در امر انتخابات ، لکه ننگی بر دامن تهیه کنندگان این لایحه می باشد . سران کودتا از پیاده نظام خود غافل نشده و قانونی برای رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیر قانونی آنان را نگاشته اند که مخالف با اصول قانون اساسی می باشد .

به هر تقدیر لازم است که نسبت به این لایحه و ایرادات آن به طور مفصل بحث و بررسی صورت بگیرد تا ماهیت اعمال کودتاچیان برای افکار عمومی روشن تر گردد . در ذیل به برخی از مواد این لایحه پرداخته می شود :

ماده 26 – استفاده از نيروي نظامي و انتظامي براي عضويت در هيئتهاي اجرايي ونظارت وبازرسي و شعب اخذ رأي ممنوع مي باشد .

تبصره – اعضاي نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه كادر رسمي نيروي مذكور نيستند ، از شمول اين ماده مستثني مي باشند .

اساسا به همان علتی که کادر رسمی نیروی بسیج از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و بازرسی منع شده است ، اعضای این نیرو نیز باید از حضور در هیئت های مذکور منع گردند . اساسا چه تفاوتی میان ماهیت اعضاء وکادر رسمی وجود دارد که یکی منع شده و دیگری از این قاعده مستثنی گشته است ؟ آیا بسیجیانی که طی این مدت به سرکوب مردم می پرداخته اند از کادر رسمی بسیج بوده اند یا از اعضای آن ؟

به نظر می رسد این تبصره بیشتر برای سرپوش گذاشتن بر دخالت مستقیم نیروهای سپاه و بسیج در تمام مراحل انتخابات می باشد و هدف دیگری را دنبال نمی نماید .
ماده 28 – بمنظور كنترل صحت جريان انتخابات و اجراي دقيق قوانين و مقررات ، وزير كشور موظف است هيئت مركزي بازرسي انتخابات را تشكيل و بازرساني را بصورت ثابت و يا سيار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأي اعزام نمايد .

تبصره – هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان ، مجاز نيست در امر اجرا ، نظارت و بازرسي انتخابات دخالت كند .

این ماده صریحا به موضوع گفته شده در ابتدا اشاره دارد که اجرا ، نظارت و بازرسی انتخابات را محدود به گرایش و گروه خاصی می نماید که نه بیطرفی را رعایت می نمایند و نه به رای مردم اعتقاد دارند . اینان از تبار جناب آقای یزدی می باشند که رای مردم را به عنوان مقبولیت و نه مشروعیت می پذیرند و در صورتی که مسوولی مقبولیت نداشته باشد ایرادی در اعطای پست انتخابی به او نمی بینند .
ماده 32 – انتخابات مجلس شوراي اسلامي با كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراي مأخوذه خواهد بود .
ماده فوق نشان می دهد که سران کودتا از عدم شرکت مردم در انتخابات آتی کشور اطمینان دارند و به همین دلیل درصدد راهی بر آمده اند تا اصول دست و پاگیر قانون قبلی را حذف نموده و کار را برای خود آسان نمایند . لازم به ذکر است ابتدا در قانون انتخابات کسب اکثریت کل حائزین شرایط رای ملاک انتخاب بود که به تدریج این قانون تغییر نمود تا اینکه امروز به این شکل درآمده که دیگر سنخیتی با مردمسالاری ندارد . به عنوان مثال اگر در تهران 15% افراد (همانند انتخابات مجلس هفتم) در انتخابات شرکت نمایند ، فردی که 4% آرای حائزین شرایط رای را بدست آورده باشد می تواند به مجلس راه یابد . حال این پرسش باقی می ماند که چنین فردی چگونه می تواند خود را نماینده مردم یک شهر در مجلس بنامد . جا دارد این آرا را با درصد آرای نمایندگان ملت در مجلس ششم مقایسه نماییم تا تفاوت بهتر درک شود . به طور قطع فردی که 96% مخالف در یک شهر داشته باشد هیچ گاه از حقوق مردم دفاع نمی نماید .
ماده 37 – اخذ رأي در يك روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از كشور انجام مي شود . اين مدت غير قابل تمديد مي باشد .
این ماده را شاید بتوان شاهکار تهیه کنندگان لایحه نامید زیرا نشان از عمق نگرانی آنها از حضور مردم در پای صندوق های رای دارد . معلوم نیست اگر در انتخابات ریاست جمهوری دهم این قانون اجرا می شد درصد مشارکت چقدر پایین می آمد . از روح این ماده باز هم می توان استنباط نمود که اساسا رای مردم تنها برای تبلیغات علیه دشمن خیالی به کار میرود و اعتقادی به آن وجود ندارد . این ماده صریحا ماهیت کودتاگرانه افراد حاضر در تدوین لایحه را بیش از پیش روشن می نماید .

ماده 45 – قبل از شروع رأي گيري بايد صندوق خالي با حضور نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور يا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأي كه توسط اعضاي شعبه در محل اخذرأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و درصورت نياز به صندوق اضافي در جريان رأي گيري بايد به ترتيب فوق عمل نموده و صورت جلسه تكميل شود .

در این ماده هیچ توجهی به نمایندگان کاندیدا ها نشده است که باید پبش از پلمپ صندوق خالی بودن آن را مشاهده و تایید نمایند . البته در جای دیگر به نقش نمایندگان کاندیداها اشاره شده است اما هیچ ضمانت اجرایی برای حضور آنان در نظر گرفته نشده و هیئت اجرایی به راحتی می تواند همانند انتخابات ریاست جمهوری دهم از حضور نمایندگان نامزدها جلوگیری نماید .
فصل سوم – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 48 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت كشور ايران

2- داشتن حداقل 18 سال تمام در روز اخذرأي

3- عاقل بودن
سوالی که در رابطه با ماده فوق مطرح می گردد این است که اساسا مرجع تشخیص عاقل بودن یک فرد کیست ؟ احتمالا از انتخابات آینده گفته می شود که تنها کادر رسمی بسیج یا سپاه عاقل می باشند و به جز ایشان بقیه جاهل ، فریب خورده و نادان هستند که صلاحیت رای دادن را ندارند .
ماده 50 – درانتخابات رياست جمهوري انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرايط عمومي مذكور در ماده49 بايد مدارك زير باشند :

1 – ايراني الاصل بودن

2- داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد يا معادل آن

3- آشنايي با مسايل سياسي داخلي وبين المللي .

4 – آشنايي با سياستهاي دفاعي وامنيتي كشور .

5 – پاي بندي به ترويج دين و اخلاق .

6 – پاي بندي به حق وگسترش عدالت .

7 – داشتن روحيه آزاد منشي وحفظ حرمت و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است .

8 – معتقد به استقلال سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشور .

9 – داشتن زمينه امانت ، پارسايي و فداكاري براي امانتي كه ملت به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به وي خواهد سپرد .

10 – توانايي اداره امور اجرايي كشور وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و ساير قوا .

11 – داشتن برنامه در زمينه هاي كلان سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور .
کل ماده مزبور مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد . در بند 2 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به عنوان یکی از شرایط ذکر شده است . احتمالا در قانون بعدی داشتن دکتری از دانشگاه امام صادق (ع) یا امام حسین (ع) نیز به این بند اضافه خواهد شد . واضح است که چنین بندی مغایرت صریح با قانون اساسی دارد . از طرف دیگر موارد 4 تا 10 به عنوان مدارک لازم جهت ثبت نام نامزدها ذکر شده اند که احتمالا در قانون بعدی عضویت در کادر رسمی نیروی بسیج نیز به آنان اضافه خواهد شد . کاملا بدیهی است که اضافه نمودن چنین بندهایی جهت توجیه رد صلاحیت های احتمالی نامزدها در دوره های بعدی انتخابات است.

نمونه های مطرح شده تنها بخشهایی از ایرادات این لایحه است.