رادیوفردا
توسط بهروز کارونی
خانم عبادی در نامه‌ای که به امضای چند سازمان حقوق بشری از جمله فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر نيز رسيده، اين درخواست را از بان کی مون مطرح کرده است.
سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشری از بازداشت های گسترده و احتمال اعمال فشار بر بازداشت شدگان به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.
در شرايطی که فرمانده نيروی انتظامی گفته که بيش از يک هزار نفر به دست مأموران اين نيرو بازداشت شده‌اند و بازداشت‌‌هايی نيز از سوی بسيج و نيروهای اطلاعات صورت گرفته است، گزارش‌های غيررسمی حاکی از بازداشت شمار بسيار بيشتری از معترضين به نتايج انتخابات بوده است.
خانم عبادی که در ايتاليا به سر می‌برد، در مورد بازداشت‌های پس از انتخابات رياست جمهوری به راديو فردا می‌گويد: تعداد دقيق بازداشت ها فعلاً مشخص نيست. اين بازداشت‌ها تماماً خلاف آئين دادرسی کيفری است. شيوه بازداشت در اين قانون مشخص شده است و متأسفانه هيچيک از اين مواد در مورد کسانی که دستگير شده‌اند، اجرا نشده و نمی‌شود. يکی از گله‌های هميشگی مردم اين است که حکومت قوانينی نوشته و مردم آن قوانين را اطاعت و به آنها عمل می‌کنند، وليکن برخی مأموران حکومت، خودشان به قانون بی‌اعتنا هستند. اين اعتراض هميشگی ماست که تمامی بازداشت‌ها خلاف قانون بوده است».
راديو فردا: بسياری از بازداشت‌ها بدون هيچگونه اتهام، حکم صورت گرفته و برخی در خيابان بازداشت شده‌اند. در عين حال، مثل اينکه افرادی که بازداشت شده‌اند، وکيل در اختيار ندارند. تمام اين موارد، اگر بخواهد حکمی صادر شود يا اگر بخواهد اعترافی گرفته شود، در رابطه با اتفاقاتی که روی داده است، تا چه اندازه ارزش و اعتبار دارد؟
شيرين عبادی: اعترافاتی که شخصی در بازداشتگاه عليه خود يا سايرين می‌کند، در حالتی که دسترسی به وکيل ندارد و در شرايط روحی و جسمی قرار گرفته که تحت فشار است، به هيچ وجه ارزش قضايی ندارد و محاکم نبايد به اين گونه اعترافات ترتيب اثر بدهند. دنيا هم اين اعترافات را مهم نمی‌داند و به آنها گوش نمی‌کند.
در رابطه با رويدادهايی که در ايران صورت می‌گيرد، بازداشت‌ها و اخبار نگران‌کننده‌ای که از اعمال فشار در زندان‌ها بر روی بازداشتی‌ها وجود دارد، فکر می‌کنيد که چه بازتابی در جهان خواهد داشت؟
همانطور که گفتم، اين بازداشت‌ها برخلاف قوانين داخلی ايران و در ضمن مغاير با ضوابط حقوق بشر است و طبيعتاً برای وجهه ايران مسئله خوبی نخواهد بود. اينکه به گفته مقامات مسئول، ظرف مدت کوتاهی يک هزار نفر خارج از ضوابط قانونی دستگير شده باشند، طبيعتاً پرونده خوبی در حقوق بشر نخواهد داشت.
سؤال بعدی در مورد نامه‌ای است که شما به دبيرکل سازمان ملل متحد نوشتيد و در آن خواستار اعزام نماينده‌ای از سوی او برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران شديد. فکر می‌کنيد تا چه اندازه دبيرکل سازمان ملل متحد دنبال اين موضوع باشد و در عين حال، به نظر شما، واکنش ايران چه می‌تواند باشد؟
طبق تصميمی که در آذرماه سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرفته شد، دبيرکل سازمان ملل متحد بايد در مجمع عمومی آينده که در آذرماه امسال تشکيل خواهد شد، گزارشی درباره وضعيت نقض حقوق بشر در ايران بدهد.
طبيعی است که دبيرکل سازمان ملل متحد بايد از وضعيت ايران اطلاع داشته باشد که بتواند يک گزارش درست بدهد و بهترين شيوه برای اينکه اطلاعات صحيح به دست آقای بان کی مون برسد، اين ا ست که نماينده‌ای به ايران بفرستد و آن نماينده شخصاً وقايع را ببيند، صحبت کند و گزارش تهيه کند.
بنابراين آقای بان کی مون مسلماً اين کار را خواهد کرد، زيرا ناگزير است در آذرماه به مجمع عمومی گزارشی راجع به وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه کند. اما اينکه واکنش دولت ايران چه می تواند باشد، من اميدوارم که با ديد مثبت به اين مسئله نگاه کنند، زيرا اگر دولت ايران بخواهد باز هم مانع ورود نماينده دبيرکل به ايران بشود، اين خود دليل ديگری بر نقض حقوق بشر خواهد بود و برگ بدی بر روی پرونده ايران خواهد آمد که حتی اجازه نمی‌دهند که نماينده دبيرکل سازمان ملل متحد به ايران بيايد و وضع را ببيند.
تهران خرداد ۸۸ 