دویچه‌وله: آقای نیکبخت، شما هم‌اکنون وکالت و دفاع از چند نفر از شخصیت‌های سیاسی ایران را برعهده دارید. می‌توانید بگویید وکالت چه کسانی برعهده‌ی شماست؟
صالح نیکبخت: من وکالت عده‌ی زیادی از افرادی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی دهم دستگیر شده‌اند را به‌عهده دارم و این افراد عبارتند از خبرنگاران، آقای قوانلو که خبرنگار خبرگزاری «مهر» است در ایران و همچنین آقای مازیار بهاری، خبرنگار «نیوزویک» در ایران و مستندساز برجسته‌ی ایرانی، و همچنین عده‌ی زیادی از فعالان سیاسی، مانند آقای ابطحی، معاون سابق رئیس جمهوری، آقای بهزاد نبوی، وزیر در دولت آقای موسوی و همچنین نایب رئیس مجلس ششم، و آقای مهندس محسن صفایی فراهانی، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نماینده‌ی اسبق مجلس و معاون وزیر اقتصاد، و نیز آقای دکتر امین‌زاده، معاون وزیر امور خارجه‌ی سابق، و دکتر عبدالله رمضان‌زاده. من همچنین یکی از وکلای گروه کثیر دیگری از فعالان سیاسی دستگیرشده هستم.
الان یک‌سری از وکلا در حال دفاع از افراد مختلفی هستند، فعالان سیاسی یا مدنی‌ای که دستگیر شده‌اند. در کنار شما چه تیمی از وکلا هستند که این دفاع را برعهده گرفته‌اند؟
من هم عضو هیئت مدیره و هم سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان هستم. سه نفر از اعضای هیئت مدیره‌ی انجمن وکیل دادگستری هستند و ریاست هیئت مدیره برعهده‌ی سرکار خانم غیرت، نایب رییس چند دوره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز است. همچنین بیش از بیست نفر از وکلای دادگستری که از همکاران انجمن هستند و نیز از گروه وکلای دیگر که به طور فعال فعالیت می‌کنند هم اعلام آمادگی کرده‌اند که وکالت افراد دستگیرشده را به عهده بگیرند.
آیا خانواده‌های دستگیرشدگان به شما مراجعه کرده‌اند؟ روند قبول وکالت به چه صورت بوده است؟
من از قبل وکالت جمعی از دستگیرشدگان را داشتم؛ به دلایل دیگری من وکالت آنها را به عهده داشتم و از آنها یک وکالت دائم دارم، مانند مهندس بهزاد نبودی، مهندس صفایی فراهانی، دکتر عبدالله رمضان‌زاده و کسانی دیگر. و در مورد جمعی دیگر مانند آقای ابطحی و چند خانواده‌ی دیگر هم، از من درخواست کردند که وکالت فرزندان یا همسر یا پدر یا مادر آنها را به‌عهده بگیرم، از جمله مادر آقای مازیار بهاری، خبرنگار «نیوزویک» در ایران هم از من درخواست کردند که وکالت فرزندشان را به عهده بگیرم و ده روز پیش هم با مراجعه به دادستانی هم وکالت‌نامه‌ی خودم را تقدیم کردم که امضا کنند، و حتا روی آن تمبر زدم که هیچگونه مشکل و ایرادی بوجود نیاید. ولی تاکنون متاسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر اجازه‌ی ملاقات با هیچ کدام از اینها به من داده نشده است.
و اطلاع دارید که چه اتهامی به این در اصل گروه وسیع از موکلان شما زده شده است؟ آیا اتهام‌ها مشترک است یا متفاوت؟
معمولا اکثر این افراد که دستگیر می‌شوند اتهام کلی «اقدام علیه امنیت کشور» به آنها می‌زنند و این اتهام یک اتهام کلی است، ولی زیرمجموعه‌ی آن اتهامات متعددی است، از جمله تبانی برای برهم زدن امنیت کشور و یا همکاری با گروههای محارب یا همکاری با گروههای غیرقانونی و همچنین نگهداری اسناد و اوراق محرمانه و تا مراحل جاسوسی و غیره میرود که همه زیر این مجموعه قرار میگیرد. ولی اتهام کلی که به همه‌ی اینها زده شده است و معمولا باید ظرف ۲۴ ساعت به همه‌ی آنها تفهیم بشود، همین اتهام اقدام علیه امنیت کشور است.
بجز این شخصیت‌های سیاسی و مطبوعاتی که جزو موکلان شما هستند، وکلای انجمن دفاع از حقوق زندانیان آیا وکالت افرادی از طیف‌های دیگر را هم برعهده دارند، مثلا دانشجوها یا اقشار دیگر؟
هم من و هم سایر وکلای عضو انجمن وکالت افراد دیگر و به تعداد زیادتر از افراد و طیف‌های مختلف مانند دانشجویان، مردمان عادی‌ای که در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت کرده‌اند یا افرادی که ممکن است به صورت تصادفی دستگیر شده باشند را به عهده داریم. اما خوشبختانه اکثر افرادی که در سطح خیابان‌ها و در درگیری‌ها و غیره دستگیر شده‌اند، مادامی که در حالت درگیری با نیروهای انتظامی دستگیر نشده باشند، به تدریج دارند اینها را آزاد می‌کنند و من هفته‌ی گذشته که به معاونت امنیت دادسرای تهران مراجعه کردم، اگرچه نتوانستم با معاونت امنیت دادستان تهران صحبت کنم، اما متوجه شدم که عده‌ای از خانواده‌ها درصدد تهیه‌ی وثیقه یا معرفی کفیل برای آزادی این گونه افراد هستند، که البته این حق‌اش است و قانونا هم باید این طوری باشد. خوشبختانه این موضوعات هم هست و ما آن موضوعات را هم آن طوری که وظیفه‌ی ما به عنوان وکلایی‌ست که دفاع از حقوق بشر می‌کنیم، بیان می‌کنیم.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان آماری از تعداد دستگیرشدگان دارد؟
ما آماری از تعداد دستگیرشدگان نداریم، اما فرمانده‌ی نیروی انتظامی کل کشور هفته‌ی گذشته اعلام کردند، تعداد بیش از ۱۰۳۰ نفر در این حوادث دستگیر شده و ۲۰ نفر هم کشته شده‌اند. البته چون ایشان یک مقام رسمی است، من استناد به گفته‌ی او می‌کنم. اما در ایران و بعضی منابع تعداد بازداشت‌شدگان و همچنین کشته‌شدگان بیشتر از این اعلام می‌شود. اما برای آمارهایی که دیگران اعلام می‌کنند هیچ منبع موثقی که آن را تایید کند وجود ندارد.
الان موکلان شما کجا هستند و در چه وضعیتی بسر می‌برند، آیا اطلاع دارید؟
موکلان من و همچنین موکلان سایر همکاران من که خانواده‌های آنها به انجمن دفاع از حقوق زندانیان مراجعه کرده‌اند، دو دسته هستند. بعضی از آنها حداقل توانسته‌اند تلفنی به خانواده‌شان بزنند و خبر سلامتی آنها را خانواده‌هایشان دارند. جای بعضی دیگر مشخص است که در زندان اوین هستند. ولی هنوز جای عده‌ی زیادی از بازداشت‌شدگان مشخص نیست و اصل نگرانی یکی در اینجاست که جا و مکان آنها مشخص نیست، اتهامشان هم مشخص نیست و از طرف دیگر در مورد بعضی از آنها مانند آقای مهندس محسن فراهانی، همچنین آقای مهندس بهزاد نبوی که سن‌شان بیشتر از دیگران است و همچنین بیماری‌هایی دارند و طبق دستور پزشکان‌شان باید دواهای نوع مخصوصی را مصرف کنند، در مورد اینها ما و همچنین خانواده‌شان احساس ناراحتی می‌کنیم. برای این که با توجه به محدودیت‌هایی که در زندان وجود دارد، این بیم نیز وجود دارد که ممکن است از لحاظ معالجه و مداوای آنها مشکلاتی بوجود بیاید.
مشخص نبودن جای نگهداری زندانیان سیاسی، شایعات زیادی را رواج می‌دهد. از جمله خانواده‌ها مراجعه می‌کنند به جایی به نام کهریزک و می‌بینند که عزیزانشان آنجا نیستند؟
در مورد نگرانی خانواده‌ها طبیعتا من هم اگر به جای خانواده‌ها بودم، این نگرانی را داشتم. وانگهی من وکیل هستم. باید در چارچوب قوانین و مقررات در قانون اساسی کشور ما و همچنین در قوانین جاری دیگر، یعنی قوانین عادی دیگر، برای زندانیان حق و حقوقی قائل شده و حتا در قانون حقوق شهروندی صراحتا تصریح شده است که باید حداکثر در ظرف مدت ۴۸ ساعت یا ظرف سه روز وضعیت زندانیان به خانواده‌هاشان اعلام شود و اجازه داده شود که فرد زندانی به صورت تلفنی، ولو به صورت محدود، خبر سلامتی خودش را به خانواده‌اش بدهد. متاسفانه در این مورد هیچ اقدامی نشده، در مورد بعضی‌ها. مثلا مانند مهندس نبوی یا مهندس صفایی فراهانی یا خیلی‌های دیگر که حتی جزو هیئت امنای انجمن ما هستند، مانند آقای مهندس توسلی که اولین شهردار تهران بعد از انقلاب بودند و از معتمدین سیاسی و از افراد مورد احترام هستند و جزو هیئت امنای انجمن دفاع از حقوق زندانیان کشور می‌باشند. ما در مورد سرنوشت بعضی از اینها هیچگونه اطلاعی نداریم. در حالی که مطابق قانون اساسی کشور ما اصل نهم آزادی و امنیت یک کشور، یعنی آزادی‌های مشروعی که در فصل سوم قانون اساسی قید شده است، با امنیت کشور قابل تفکیک نیستند و مردم و دولت، دولت یعنی به عنوان در مفهوم کلی، یعنی هر سه قوه و همچنین نیروهای مسلحی که ممکن است در این حوادث به دلایلی به عنوان ضابط هم مداخله کرده باشند، مانند بسیج، سپاه یا هر نیروی دیگری، باید این قانون اساسی را رعایت کنند. زیرا آن چیزی که دغدغه‌ی یک حقوقدان و یک فرد حقوقی هست، در مرحله‌ی اول قانون اساسی کشور است.
ما وکلا در سرتاسر دنیا مصداق و مضمون همان فیلم جان فورد هستیم بنام «مردی که لیبرتی والاس را کشت». اولین چیزی که باید به سراغ آن برویم، قانون اساسی کشور است یا قوانین عادی است و انتظار داریم تا هر کسی و هر مقامی و هر دستگاهی که این افراد را در اختیار دارند، عینا مطابق قانون اساسی کشور و همچنین مطابق قوانین عادی کشور رفتار کنند. زیرا هر چیزی که از بین برود، یا اعتماد و احترام مردم به آن از بین برود، ممکن است بازیابی شود، اما آن چیزی که اعتماد به آن اگر از بین رفت، دیگر اصلا مردم یادشان میرود، آن هم قانون اساسی کشور است. در رژیم پادشاهی گذشته‌ی ایران چون قانون اساسی زیر پا گذاشته شده بود و رعایت نشده بود، اصلا مردم یادشان رفته بود که هشتاد و پنج سال، نود سال، هفتاد سال قبل از این یک قانون اساسی وجود داشته است. بر همین اساس انتظار من از مقامات کشور که این سخن را می‌شنوند و این مصاحبه را گوش می‌کنند، این است که حتما قانون اساسی و قوانین عادی کشور را رعایت کنند. زیرا اگر مردم نسبت به قانون اساسی کشور بی‌اعتماد شوند و این اعتقاد را پیدا کنند که قانون رعایت نمی‌شود، نسبت به این مسئله خیلی دلسرد می‌شوند و اساسا مردم یادشان میرود که قانونی در کشور وجود دارد. وانگهی شیخ سعدی شاعر ارجمند ایرانی می‌فرماید: گر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / برآورند غلامان درخت از بیخ. ما انتظار داریم که قانون در مورد این بازداشت‌شدگان رعایت شود.
از جمله سازمان عفو بین‌الملل مثل بسیاری دیگر از سازمانهای حقوق بشری این نگرانی را بیان کرده‌اند که زندانیان زیر فشار و شکنجه قرار بگیرند، برای اعتراف‌های تلویزیونی. مواردی از چنین اعتراف‌هایی را در چند روز گذشته شاهدش بودیم. آیا این اعتراف‌های تلویزیونی را اصلا مردم می‌توانند بپذیرند؟
هرگونه اقرار، اعتراف، شهادت و اظهاراتی که بر اساس زور و اجبار یا در شرایط غیرعادی از افراد گرفته شود و ازجمله مصاحبه کردن، جز اثر تبلیغاتی و برای کار تبلیغاتی، هیچ اثر و مبنای حقوقی علیه آنها ندارد و نه تنها قوانین عادی، بلکه اصل سی و هشتم قانون اساسی هم این مسئله را تصریح کرده است. از طرف دیگر، برای من البته در این مورد که کسی شکنجه‌ی بدنی و جسمی شده باشد، ثابت نشده است که بتوانم در مورد آن اظهارنظر کنم. ولی هرگونه عملی از این لحاظ، اگر چنانچه هم خدای ناخواسته بشود، هم محکوم شرعی است و هم محکوم قانونی است و هرگونه آثاری که بر آن ایجاد شود، از نظر مقررات ما، بی‌اثر و بی‌اساس است.
این خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشت که روزنامه‌ی «کیهان» خواستار محاکمه‌ی آقای میرحسین موسوی شده است. آیا از نظر حقوقی شما چنین امکانی را می‌بینید؟
روزنامه‌ی «کیهان» یک روزنامه‌ی شناخته شده است و همیشه ارگان جمعی از افرادی بوده در ایران که دیدگاه‌های خاص خودشان را دارند و در طول چهارسال گذشته هرآنچه باید و می‌توانسته است در حمایت از رئیس جمهور برنده‌اعلام‌شده‌ی این انتخابات کرده و ممکن است هر صحبتی را بکند. اما آقای موسوی یک شخصیت برجسته و شناخته شده است در ایران، و حداقل اگر همین حرف‌های خودشان هم درست باشد، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر به او رای داده‌اند و کسی بوده که مورد اعتماد ملت ایران بوده است. حتا آن کسانی که به ایشان رای نداده‌اند به ایشان احترام می‌گذارند و فکر نمی‌کنم هیچ جامعه‌ی قانونمندی اجازه بدهد که نیروهای خودش و سرمایه‌های خودش به این شکل حراج وسوسه‌ها و گفتارهای ناشایست افراد خاصی شوند.
روند پیگیری پرونده‌های موکلان شما چه خواهد بود؟ بزودی منتظر چه باید باشیم؟
اولین چیزی که ما به عنوان وکلای عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان در پی آن هستیم، این است که پیش از همه چیز خانواده‌ی این افراد، اعم از پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر و فرزندان اینها در مرحله‌ی اول و همچنین سایر بستگان و بلکه ملت ایران، از سرنوشت اینها خبردار شوند که اینها که یک زمانی در این کشور وزیر بودند، معاون رییس جمهور بودند، معاون وزیر خارجه بودند، نایب رئیس مجلس بودند، از سلامت اینها مطلع شوند. این اولین خواسته‌ی ماست. دومین خواسته‌ی ما این است که مطابق تصریح قانون اساسی و قوانین عادی دیگر، اجازه داده شود که ما وکلا با این افراد بدون این که طبق قانون مداخله در ماهیت تحقیقات از آنها کنیم، با انها ملاقات کنیم و حداقل آنها بدانند آنچه قبل از این که بازداشت شوند و در قوانین ایران دیده یا شنیده‌اند، اجرا می‌شود. این اولین خواسته‌ی ماست. خواسته‌ی بعدی ما این است که چنانچه برای اینها اتهامی مشخص شد، اینها چون افراد سیاسی هستند مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاه قانونی با حضور هیئت منصفه، منظورم البته از دادگاه قانونی دادگاه صلاحیتدار و با حضور هیئت منصفه است، محاکمه شود و از حق دسترسی به وکلای متعدد آن طوری که در قانون ایران هم آمده است برخوردار باشند.
آقای نیکبخت، وضعیت دو موکل شما، آقایان عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار، چگونه است؟
آقای عدنان حسن‌پور در دادگاه انقلاب سنندج، بعد از نقض حکم ایشان توسط آقای شاهرودی به دنبال درخواست اعاده‌ی دادرسی ما، محاکمه شد و به ده سال زندان به خاطر دادن اطلاعات جغرافیایی محل نیروهای نظامی کشور در غرب ایران محکوم شده است. البته ما نسبت به این حکم هم تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و امیدواریم این حکم که حداکثر مجازات است حداقل تقلیل پیدا بکند. زیرا به فرض این که اتهام ایشان صحت داشته باشد، این مجازات تناسبی با اتهام او ندارد. در مورد آقای بوتیمار هم، همان طوری که قبلا بارها اعلام کرده بودم، ایشان در زمانی که جنگ ایران و عراق تمام شده بود، مقداری مهمات جنگی در یک پایگاه متروکه‌ی نظامی در اطراف مریوان پیدا کرده و آن را پنهان کرده بود و بعدا به یکی از برادرانش که ارتباط با حزب پ کا کا داشته فروخته بوده است. ولی هنگامی که می‌خواسته آن را به نماینده‌ای که ادعا می‌کرد از طرف پ کا کا آمده تحویل بدهد، با فاصله‌ی چند ساعت بعد از آن دستگیر می‌شود.
از همان اول ما اعلام کردیم، ایشان هیچ ارتباط تشکیلاتی با گروههای سیاسی کرد نداشته است. خوشبختانه دیوان عالی کشور هم این حرف ما را پذیرفته و بعد از دوبار صدور حکم اعدام او از دادگاه انقلاب مریوان، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض کرده و از این اتهام تبرئه شده و دادگاه انقلاب اسلامی سنندج او را به اتهام خرید و فروش مهمات جنگی به دهسال و به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به یکسال محکوم کرده است. بار دیگر براین نکته تاکید می‌کنم، برخلاف آن چیزی که در بیرون سروصدا می‌شود و عده‌ای برای این گونه کارها تبلیغ‌های بی‌اساس راه می‌اندازند در این مورد که اینها روزنامه‌نگار بودند، اتهام اینها هیچ ارتباطی با کار روزنامه‌نگاری آقای عدنان حسن‌پور، که فقط او به کار روزنامه‌نگاری قبلا اشتغال داشته، نداشته است. آقای هیوا بوتیمار هم هیچ وقت روزنامه‌نگار نبوده است. بنابراین ما این خبر خوش را در کنار اخبار بدی که این روزها از ایران منتشر می‌شود به اطلاع همه می‌رسانیم. انشاالله این مجازات با تجدیدنظرخواهی ما و اینکه ما بتوانیم دفاع مستدلی از آنها بکنیم، ازاین هم کمتر بشود. خوشبختانه فعلا خانواده‌های آنها ازجهت حفظ جان آنان به آرامش رسیده‌اند.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: بهنام باوندپور
تهران خرداد ۸۸ 