ساعتی پس از آنکه سایت اطلاع‌رسانی دولت برکناری صفار هرندی را تکذیب کرد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم نامه‌ای را منتشر کرد که در آن ضمن تاکید بر دستور شفاهی احمدی‌نژاد برای این برکناری، وی تصریح کرده که استعفا می‌دهد و از فردا دیگر در این وزارتخانه حضور نخواهد یافت.

به گزارش «موج سبز آزادی» متن استعفانامه محمد حسين صفار هرندي به شرح ذيل است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي رئيس‌جمهور
با سلام

در پي ابلاغ شفاهي حكم جنابعالي مبني بر بركناري اينجانب و معرفي سرپرست وزارت‌خانه كه خبر آن روي شبكه ويژه خبري دولت و ديگر سايت‌هاي اطلاع‌رساني منعكس شد، خرسند شدم كه شانه‌هاي ضعيفم از زير بار مسئوليت سنگين اين امانت بزرگ رها شده است، اما گويا محظور [محذور صحیح است؛ مشخص نیست بی‌سوادی از خبرگزاری فارس است یا وزیر فرهنگ] از نصاب افتادن دولت، موجب توقف اين حكم گرديد.

اكنون با تأسف از قضاياي اخير كه موجب وهن دولت محترم شد، بي‌اعتنا به اخبار حاشيه‌اي، ابلاغ نخست را جدي گرفته و خود را فارغ از مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌دانم و از فردا در وزارت‌خانه حضور نخواهم يافت.

با اين همه در برابر اين تقدير كه در هشت روز باقيمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروي اين بنده كوچك خدا و سرباز ولايت امر،‌ به قدر يك «عدد » بهره گرفته شود،‌ تسليم و راضي‌ام.

محمد حسين صفار هرندي
شامگاه يكشنبه سوم شعبان مطابق چهارم مرداد 1388

بسمه تعالي

حضور محترم حجت الاسلام والمسلمين آقايان خاتمي، کروبي و دوست مکرم جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي و ساير امضا کنندگان محترم نامه مورخ3/5/88

بعد التحية و السلام؛

تظلم هاي کتبي شما بزرگان که گوياي تعهدتان به اسلام و اهداف مقدس جمهوري اسلامي که توسط امام امت (سلام الله عليه) ترسيم گرديده دريافت شد.

همانطور که همگان مي دانند ميزان رأي ملت است و مردم طبق منشور قانون اساسي بايد بر سرنوشتشان حاکم گردند. بر اين اساس بايد به سمتي حرکت کنيم که منطق، آزادي بيان، صدق و راستي و دفاع از حقوق انسان ها جايگزين ظلم، ستم، دروغ و شکنجه روحي و جسمي ـ که ماحصل دولت هاي غير مردمي، مستبد و خودخواه است ـ گردد. اما متاسفانه همانطور که در نامه شما اشاره شده، مدتي است که شاهد افتراء، دروغ و تضييع حقوق مردم، بازداشت و زنداني نمودن، ظلم و آزار و شکنجه هاي روحي و حتي کشتن مردمي که براي دفاع از حق خود تظاهرات مسالمت آميزي را داشته اند، هستيم.

اينجانب به حکم لزوم جلوگيري از ظلم ظالمين به همه کساني که سبباً يا مباشراً در ضرب و جرح و قتل و زنداني کردن انسان ها از اقشار مختلف مردم دخالت مي کنند و به اذيت و ايذاء آنها در زندان ها و سلول ها ـ که خود ظلم مضاعفي به آنان مي باشد ـ مي پردازند مي گويم که اينگونه ظلم ها به کساني که هيچ پناهگاهي جز خداوند ندارند از گناهان کبيره به شمار مي رود و آنقدر بزرگ و خلاف انسانيت و معصيتي فوق العاده است که سه امام معصوم به سه فرزند خودشان(عليهم السلام) که آنها هم امام بوده اند و براي درس به ديگران وصيت کرده اند که بايد از آن فاصله گرفت و به آن نزديک نشد: «اياک و ظلم من لايجد عليک ناصراً الا الله» لذا اميدوارم تا دير نشده زمينه آزادي تمام زندانيان و اجازه برگزاري مراسم به خانواده شهداي حوادث اخير داده شود و آمرين و عاملين و محرکين و همه آنها که به نحوي در بروز حوادث اخير دخيل بوده اند توبه نموده و رضايت مضروبين و آسيب ديدگان را جلب نمايند و در يک جمله به نصايح خيرخواهانه آيت الله هاشمي دامت افاضاته توجه کرده و به آن عمل نمايند تا پرونده دولت بيش از مسئله انتخابات و عدم مشروعيت شرعي و مقبوليت که بوسيله قانون اساسي با رأي قطعي و بدون ترديد توده مردم حاصل مي شود، سنگين تر نگردد و حقوق اوليه مردم تضييع نشود و به جاي توجه به اعتراض توده هاي مردم در داخل و خارج، سينه وقلب جوانان را نشانه نروند که همه ظلم ها و اذيت ها و اعتراف گيريها و دروغ پردازي ها نه تنها منجر به تقويت حکومت نمي شود بلکه موجب ضعف و بغض مردم نسبت به حکام خواهد شد و در نهايت ناله مظلومان، قطعاً ذلت و گرفتاري ستمکاران را در زماني نه چندان دور به دنبال خواهد داشت.

در خاتمه همانطور که قبلاً گفته ام، بار ديگر به شما و همه ملت شريف و عزيز ايران اسلامي در داخل و خارج و همه کساني که تلاش مي کنند صداي مظلومين معترض به انتخابات را بگوش جهانيان برسانند عرض مي کنم که مبادا فشارها و اذيت ها و حق کشي ها موجب يأس و نا اميدي شما گردد و خواسته ستمکاران تحقق يابد بلکه بايد راه احقاق حق را بدون خشونت و با رعايت حفظ امنيت و رفتار مسالمت آميز ادامه داد. خداوند را شاکرم که شما آقايان با حفظ وحدت، که رمز پيروزي شماست و اتحاد توده هاي مردمي را نيز به دنبال خواهد داشت، توانسته ايد همگام و همفکر با يکديگر به جلب و جذب مردم مخصوصاً نسل جوان بپردازيد و شهد شيرين دفاع از حقوق انسان ها و حاکميت مردمي را به يادگار بگذاريد.

يوسف صانعي

4/5/88

3 شعبان المعظم1430

شنیده شده که سعید مرتضوی در تماسی با خانواده‌ی حجاریان از آنها خواسته تا منزل خود را در اختیار بازجویان سعید حجاریان قرار دهند تا در آنجا وی تحت نظر باشد و مورد بازجویی قرار گیرد.

به گزارش «موج سبز آزادی» این درخواست غیرمعقول که هدفی جز آزار خانواده‌ی این زندانی سیاسی ندارد، با مخالفت خانواده‌ی حجاریان روبه‌رو شده است.
این گزارش حاکی است مرتضوی پیش از این هم در واکنش به ابراز نگرانی خانواده‌ی حجاریان درباره‌ی سلامت وی، از آنها خوسته بود منزلی را در نزدیکی خانه‌ی خود اجاره کنند و در اختیار دادستانی قرار دهند تا حجاریان در آنجا تحت نگهداری و بازجویی باشد. اما خانواده‌ی حجاریان پس از مشورت با برخی چهره‌های سیاسی و امنیتی، با این پیشنهاد هم مخالفت کرده بودند.
گفته می‌شود یکی از مقامات سابق سیاسی به خانواده‌ی حجاریان گفته است: آنها می‌خواهند اگر بلایی بر سر سعید آمد، از خود سلب مسئولیت کنند و بگویند او در منزل شخصی متعلق به خانواده‌اش بوده است.

در پی عبور تغییرات کابینه دولت نهم از مرز نصف تعداد کل وزرا ، بر اساس نص صریح قانون اساسی رسمیت دولت در شرایط کنونی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است زیرا قانون دولت را نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس دانسته است.

به گزارش مهر نخستین زمزمه های مربوط به لزوم اخذ مجدد رای اعتماد کابینه محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی با جدی شدن موضوع استیضاح علی کردان پس از استعفای رحمتی از وزارت راه در خانه ملت مطرح شد، زمانی که وزیر کشور مورد نظر نهمین رئیس جمهور ایران ، دهمین تغییر را به کابینه احمدی نژاد تحمیل کرد.

بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی « رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»

تا پیش از برکناری وزیران ارشاد و اطلاعات – و در حالی که اخبار متناقضی هم از برکناری وزرای کار و بهداشت توسط محمود احمدی نژاد به گوش می رسد – علی کردان دهمین تغییر دولت نهم در سطح وزیر محسوب می شد.

اما در پی صدور رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی برای حمید بهبهانی که مدتی پس از استعفای محمد رحمتی وزیر وقت راه به وقوع پیوست ، مباحثی درباره تفسیر نص 136 قانون اساسی از سوی برخی رسانه ها و جریانات نزدیک به دولت مطرح شد که بر اساس آن منظور اصل مذکور « تغییر یکباره نیمی از اعضای کابینه» تفسیر می شد!

عده ای در خصوص مباحث مربوط به اصل 136 قانون اساسی در آن مقطع با اشاره به «بی سابقه بودن این وضعیت در تاریخ جمهوری اسلامی» ایران و «عدم وجود تفسیر مشخص از سوی شورای نگهبان در این باره» سعی در اثبات این نظریه داشتند که موضوع رای اعتماد مجدد صرفا‌ در صورت تغییر یکجای نیمی از اعضای کابینه احمدی نژاد صدق خواهد کرد.

اما مراجعه به متن پرسش و پاسخ مشابه با شرایط کنونی که در سال 1362 و در دوران نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی با شورای نگهبان تبادل شده، در این خصوص راهگشا خواهد بود: « شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل 136 قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند:

1- آیا قسمت ذیل اصل 136 که مقرر نموده است:»در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.» ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ 2- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟

نخست وزیر- میر حسین موسوی »

و اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست وزیر وقت اینگونه بود : « جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر؛ عطف به نامه شماره 8334/م ن مورخ 7/9/1362 راجع به سئوال از اصل 136 قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (… و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. 2- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیئت وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان- حسین مهرپور»

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس نص صریح قانون اساسی و تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «مهمترین نیاز کشور مبنا قرار گرفتن قانون، عقلانیت و اخلاق است» طبعا نه تنها در پی تغییر یکباره چندین وزیر بلکه با افزوده شدن تنها یک تغییر به لیست تغییرات کابینه دولت نهم در روزهای پایانی عمر خود برای حیات به عنوان «دولت» محتاج اخذ رای اعتماد مجدد از نمایندگان ملت است.

پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد کاظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد رحتمی وزیر راه و ترابری، علی کردان وزیر کشور و مرحوم جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت نهم، مصادیق 10 مورد تغییر اعضای اصلی کابینه احمدی نژاد هستند که با تصمیم غیر منتظره امروز احمدی نژاد؛ یعنی افزوده شدن غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد و احتمالا کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و محمد جهرمی، وزیر کار یکی از دو راهکار زیر را به دولت نهم تحمیل می کنند:1- مراجعه به خانه ملت و اخذ مجدد رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در روزهای باقیمانده از عمر دولت نهم و 2-انحلال دولت نهم و انتظار تا زمان اخذ رای اعتماد به دولت دهم.

بدین ترتیب به نظر می رسد اقدام قابل تامل رئیس جمهور در برکناری چند تن از وزرا، آنهم تنها چند روز مانده به پایان کار دولت نهم تصمیمی عجولانه بوده که به دور از مصلحت اندیشی برای اولین بار دولت جمهوری اسلامی ایران را با چنین ابهامی در خصوص رسمیت فعالیت از نظر قانون اساسی قرار داده است.

وبلاگ «فرصت نوشتن»، روزنوشته‌های بابک داد

روز تنفیذ حکم احمدی نژاد، رئیس جمهوری منصوب رهبری، سیاه ترین روز تاریخ معاصر ما خواهد بود. روزی است که رهبر با دست آلوده به خونش، حکم ریاست جمهوری «مادام العمری» را به احمدی نژاد اعطاء می کند و با این کار، بر خلاف انتخاب ملت و خواست مردم، یکی از شیادترین و دروغگوترین کسانی را به مسند ریاست جمهوری می نشاند که تاریخ معاصر ما به خود ندیده است.

قبل نوشت: برای دوستانی که نمی دانند هربار توضیح مختصری می دهم تا دلیل آزادی صدا و قلم مرا که هنوز در ایرانم، به حساب سعه صدر(!) نظام نگذارند و دچار خطا نشوند. این نظام و کودتاچیان خونریز، تحمل هیچ صدایی را ندارند و پیشاپیش همه صداها را خاموش و دربند کرده اند. من و خانواده ام از ۲۳ خرداد تا امروز، خانه به دوشیم تا بتوانم بدون خطری برای خانواده ام، در جنبش آگاهی بخشی و حقیقت گویی سهم خود را ادا کنیم. شصتمین روز آوارگی در وطن را در وبلاگم شرح داده ام. سایر یادداشتهای این آوارگی برای بیان حقیقت و گریز از دست مأموران نایب امام زمان(!) را در وبلاگم با تیتر «تخته پاره بر موج» نوشته ام. پس آزادی این قلم و صدا را به حساب صبوری رژیمی نگذارید که به کمترین اعتراضات، با گلوله پاسخ گفته و دستش به خون عزیزان ما آلوده است.
روز تنفیذ حکم احمدی نژاد، رئیس جمهوری منصوب رهبری، سیاه ترین روز تاریخ معاصر ما خواهد بود. روزی است که رهبر با دست آلوده به خونش، حکم ریاست جمهوری «مادام العمری» را به احمدی نژاد اعطاء می کند و با این کار، بر خلاف انتخاب ملت و خواست مردم، یکی از شیادترین و دروغگوترین کسانی را به مسند ریاست جمهوری می نشاند که تاریخ معاصر ما به خود ندیده است.
روز تنفیذ احمدی نژاد، باعث نزدیکی موقتی میان خیلی از ما ایرانیان؛ از آقای خامنه ای بگیرید تا آقای موسوی و خاتمی و از بسیجی و دانشجو بگیرید تا طلبه و مراجع تقلید و دیگران خواهد بود. زیرا آن روز برای گروههای مختلف، یک روز سیاه و مصیبت بار خواهد بود و همگی، البته هر کدام به دلایلی می توانند عزادار باشند:
۱- روز تنفیذ احمدی نژاد، برای مردم و انقلابیون اصیل و وطن دوستان و ایران دوستان و همه و همه دوستداران سرزمین ایران، روز سیاهی خواهد بود؛ زیرا «رأی مردم» رسما» قربانی می شود. زیرا احمدی نژاد و سایر کودتاچیان با سیاستهای مطلقا» غیرمعقول و ماجراجویانه خود، ایران را به مهلکه نیستی و نابودی خواهند برد. اگر غربیها از حقوق بشر ما ایرانیها بگذرند ( که نگذشته اند و خبر تظاهرات مردم جهان در حمایت از ایرانیان مؤید این مدعاست)، اما از حقوق بشر شهروندان خود نمی گذرند و بابت ماجراجوئی های اتمی نظام، هر احتمالی منجمله احتمال بروز فاجعه و جنگ دور از ذهن نیست. هیچ ایرانی واقعی و انسان باوجدانی، از جنگ یا تحریم ایران استقبال نمی کند. به غیر از همین کودتاچیان و دولت نامشروع، که اصلا» در محیط جنگ امکان زیستن و ماندن دارند. با تنفیذ حکم احمدی نژاد، ایران به آستانه یک ویرانی کامل خواهد رفت که همه مردم را درگیر اضمحلال و شکست و مرگ خواهد کرد. پس این روز سیاه برای مردم ما، روز قربانی شدن رأی آنها و تأیید تقب مفتضانه ۲۳ خرداد و تنفید این کودتای ننگین توسط رهبر ناعادل، روز عزای ملی برای همه ایرانیان خواهد بود. زیرا همگی به سوی نیستی می رویم.
۲- روز تنفیذ احمدی نژاد توسط رهبر، همچنین برای مراجع تقلید و بسیاری از اصولگرایان حامی او نیز روزی سیاه خواهد بود. احمدی نژاد بارها نشان داده بعد از گرفتن حمایت از این گروهها و اشخاص، آنها را قربانی کرده و بارها به نظراتشان بی احترامی کرده و مراجع را به اعتراض و واکنش وادار ساخته است. انتصاب معنادار رحیم مشائی به سمت معاون اول رئیس جمهور، صدای مراجع و وزیران و شخص رهبر را درآورد و این تازه از نشانه های سحر این روز سیاه است. ای کاش احمدی جرأت این را داشت که به رهبر بگوید:«انتصاب وعاون اول رئیس جمهور جزو مسئولیتهای رئیس جمهور است نه رهبر!» و بر انتصاب مشائی اصرار می کرد. آقای خامنه ای نمی تواند با انتصاب کسی که مردم انتخاب کرده باشند، مخالفت کند. اما همین دخالت آشکار رهبری با تصمییمات احمدی نژاد نشان از همان تقلب و کودتای کثیف دارد و آقای خامنه ای خود را مجاز می داند با برخی تصمیمات کسی که خود به عنوان رئیس جمهور منصوب کرده، مخالفت کند.اما احمدی نژاد هنوز باید زیر عبای آقای خامنه ای بماند تا بعد از سرکوبی ملت بدست رهبر و عوامل رهبر، بتواند روزی همه این دخالتهای آقای خامنه ای را یکجا با او تسویه کند. البته او اندازه این حرفها نیست و این قسمت کار، جزو نقشه های قیام پسر علیه پدر خواهد بود.
۳- آن روز که احمدی نژاد حکم ریاست جمهوری متقلبانه اش را از دستان رهبر بگیرد، همچنین روز سیاهی برای شخص آقای خامنه ای خواهد بود و لازم است خود ایشان هم با عبای سیاه به آن مراسم بروند! زیرا احمدی نژاد بازیگر طرح بزرگتری است که طراح آن، شخص دیگری است و به زودی دامان آقای خامنه ای را هم می گیرد. به زودی آقای خامنه ای مانند بسیاری دیگر از حاکمان جائر و خلفای ظالم، بدست فرزندش و سایر عوامل خونخواری که در دامان خود پرورش داده، یا از دور خارج می شود و یا به طور اتفاقی از بین می رود. روز جمعه در میان سخنان حسن رحیم پور ازغدی از تئوریسین های کودتاچیان، این قضیه به شفافیت تصریح شد و با نشانی هایی که او داد، زمینه ذهنی لازم را برای بروز چنین اتفاقی آماده می کند! این خصلت کودتاست که رهبران خود را می خورد. احمدی نژاد و سپاه عاملان کودتای دیگری بر علیه شخص آقای خامنه ای و با هدایت مجتبی خامنه ای خواهند بود. کسی که در عنفوان جوانی، بدجوری برای رهبر شدن و جانشینی بر صندلی پدرش، انتظار می کشد و خون ریخته و خواهد ریخت. سابقه تاریخی این پدرکشی ها در میان خلفای صدر اسلام فراوان است و البته حق آقای خامنه ای است که چنان سرنوشتی داشته باشد. زیرا به هیچ نصیحت و اندرز و هشداری توجه نکرد و عامل کودتایی شد که خود او را هم به زودی قربانی خواهد کرد.
بنابراین برای همه ما با هر دیدگاه و جایگاهی که داریم، روز تنفیذ حکم احمدی نژاد روز سیاه تاریخ ما خواهد بود. در این روز، خوب است همگی از آقای خامنه ای تا من و شما لباس سیاه بپوشیم. علم سیاه برپا کنیم. قرآن پخش کنیم. اگر مسلمان نیستیم، بازوبند مشکی بپوشیم و بر ایرانی که بدست آنها ویران خواهد شد، پیشاپیش بگرییم. بزرگان و مراجع خاموش، باید بر شروع دیکتاتوری نظامیان و پایان عصر مرجعیت بگریند و آقای خامنه ای هم باید برای «شروع پایان خود» گریه کند. در آن روز دوست و دشمن می توانند در سوگواری شریک باشند و عزادار چیزهایی باشند که هر کدام از دست می دهند. در آن روز سیاه، فقط عده معدودی از کودتاچیان خوشحال خواهند بود که احتمالا» برای شادی پیروزی خود، مانند روز ۲۴ خرداد، باتوم و تفنگ و گاز اشک آور با خود به همراه خواهند داشت و عطش خونریزشان بیش از قبل خواهد بود. بنابراین روز تنفیذ حکم احمدی نژاد را روز عزای ملی اعلام کنیم.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارسال پیامی درگذشت فرزند عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت به این شرح است:  «برادر ارجمند جناب آقای دکتر روح الامینی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران  ، رحلت دردناک و غیر منتظره فرزند گرامی شما را خدمت جنابعالی و مادر عالم و متعهد و خانواده معزز آن عزیز تسلیت عرض می نماییم. صبر و هوشیاری آن خانواده محترم جلوه ای از رحمت خدواند سبحان و نزول برکات الهی است. «

خبرآنلاین

وقوع دو حادثه تأسف‌آور در صنعت هواپیمایی کشورمان که منجر به کشته شدن نزدیک به یکصد و هشتاد نفر در فاصله کمتر از 10 روز شد، بار دیگر زنگ خطر نامناسب بودن وضعیت ناوگان هوایی ایران را به صدا درآورد.

وقوع دو حادثه تأسف‌آور در صنعت هواپیمایی کشورمان که منجر به کشته شدن نزدیک به یکصد و هشتاد نفر در فاصله کمتر از 10 روز شد، بار دیگر زنگ خطر نامناسب بودن وضعیت ناوگان هوایی ایران را به صدا درآورد.
این در حالی است که بسیاری از هواپیماهای مورد استفاده در ایران، فرسوده بوده و از سوی کارشناسان، از مدت‌ها قبل درخصوص لزوم بهبود این وضعیت هشدار داده شده است اما همچنان همه چیز به مانند قبل است.
درباره نقش مجلس برای حل این معضل، با محسن نریمان عضو کمیسیون عمران مجلس گفت‌وگو داشتیم:

به فاصله 9 روز، دو سقوط هواپیما در کشور رخ داده است. آیا نمایندگان مجلس پس از سه هفته تعطیلی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهند داد؟
معمولاً پس از بروز چنین حوادثی به طور خودکار هیأتی متعاقب آن تشکیل شده و منجر به مستندسازی و تهیه گزارش می‌شود. در اینگونه موارد کمیسیون‌های ذیربط ازجمله امنیت ملی و عمران مجلس در رابطه با حوادث سانحه‌های هوایی به‌موقع برخوردهایی داشته‌اند که در بسیاری موارد ازجمله سقوط هواپیمای «یاک 40» منجر به تحقیق و تفحص شده است اما درباره حادثه اخیر، به رغم این که کمیسیون و مجلس در تعطیلات بودند، به محض بروز اولین حادثه در قزوین، جلسه‌ای با حضور وزیر راه و ترابری و افرادی که در این باره مطلع بودند، تشکیل و مسائل اولیه بررسی شد. همچنین کمیسیون امنیت ملی هم بررسی‌های مربوط به خود را نیز انجام داد. این تحقیقات ادامه داشت و هنوز به نتیجه نرسیده بود که شاهد حادثه تلخ دیگری بودیم. در حال حاضر حادثه دوم باعث شد بحث‌های مربوط به هر دو سانحه توأمان بررسی شود.

بروز چنین حوادثی به فواصل کوتاه را ناشی از چه مشکلاتی می‌دانید؟
طبیعی است یکسری از هواپیماها به لحاظ تعداد ساعات پرواز و گذشت عمر طولانی از ایمنی کمتری برخوردار هستند. اگر بخش کنترل پرواز و Over hall کردن هواپیما کار خود را درست انجام دهد، هر هواپیمایی که اجازه پرواز پیدا می‌کند، با هواپیمای نو تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین باید بخش کنترل پرواز، تعمیر و بازسازی کارهایشان را اساسی انجام بدهند و به گونه‌ای به تساهل و تسامح برسند که کیفیت پروازها از حد استاندارد پایین نیاید. در حال حاضر تا روشن شدن نتایج، پیشداوری نمی‌کنیم ولی اولین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که این هواپیماها دچار استهلاک شده‌اند و باید بعد از بازدید و تعمیر اجازه پرواز پیدا کنند.

شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران، طرح چه مسائلی را در حل این حوادث مؤثر می‌دانید؟
اولین سؤالی که باید مسئولین ذیربط و رئیس سازمان هواپیمایی کشور پاسخ دهند، این است آیا دو هواپیما قبل از پرواز از نظر فنی مورد تأیید قرار گرفته بودند یا نه. مسئله بعدی این است که باید از مسافران پروازهای قبلی این دو هواپیما تحقیق‌هایی به عمل آید. اگر مسافران اظهارنظر منفی نداشتند،‌ می‌تواند قابل‌قبول باشد ولی در حال حاضر خبرهایی می‌شنویم مبنی بر این که مسافرین در پروازهای قبلی احساس خطرهایی در طول پرواز داشته‌اند که ما را مصر می‌کند تحقیقات بیشتری انجام دهیم.

آیا تصور می‌کنید بررسی و کشف دلایل این دو پرونده می‌تواند نویدبخش عدم بروز حوادث بعدی باشد؟
در ارتباط با حوادثی از این قبیل نمی‌توان این پیش‌بینی را به طور قطع انجام داد زیرا علل بروز تمام سوانح مربوط به مسائل فنی نیست. در برخی موارد مشکلات جوی و خطای انسانی نیز دخیل هستند و به خاطر وجود مسائل غیرقابل پیش‌بینی نمی‌توان گفت بروز حوادث به صفر می‌رسد. آنچه مسلم است،‌ در این بررسی، روند کاری بخش‌های مختلف که به علت عدم دقت و کنترل و مشکلات مدیریتی در بروز این حوادث دخیل بودند، مورد تحقیق موشکافانه قرار خواهند گرفت و براساس نتیجه، قضاوت خواهد شد و گزارش کامل به ملت شریف اعلام می‌شود.