تهران خرداد ۸۸

فواد روستایی
رادیو فرانسه

سهراب اعرابی (۱۹ ساله) که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، ۲۵ خرداد ماه در یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بود، به ضرب گلوله یک بسیجی جان باخته است.

پیش‌تر رسانه‌‌ها اعلام کرده بودند که وی بر اثر «شکنجه» در زندان اوین کشته شده است.

اعرابی جز هفت نفری است که مقام‌های جمهوری اسلامی، جان باختن وی و شش تن دیگر در جریان تیراندازی یک عضو بسیج از پشت‌بام پایگاه ۱۱۷ عاشورا (در تقاطع خیابان آزادی و خیابان جناح) را تائید کرده بودند.

فرحناز محمدی عمه سهراب اعرابی که در آلمان زندگی می‌کند، در گفتگو با رادیو زمانه گفت که از ۲۵ خرداد ماه اطلاعی از سرنوشت برادرزاده‌اش نداشته است تا اینکه جسدش روز گذشته از سوی خانواده شناسایی می‌شود.

خانم محمدی افزود که برادرزاده‌اش بر اثر اصابت دو گلوله به زیر قلب و سر، جان باخته است و به علت نداشتن مدرک شناسایی در این مدت هویت وی مشخص نشده بود.

برخی رسانه‌ها روز گذشته اعلام کرده بودند که این نوجوان زیر «شکنجه‌ها» در زندان اوین جان باخته است و جسد وی با شرط‌هایی به خانواده‌اش تحویل داده شده است.

این در حالی است که خانم محمدی می‌گوید که تا آنجا که اطلاع دارد مقام‌های امنیتی شرطی برای تحویل جسد مطرح نکرده‌اند و امروز یکشنبه نیز، جسد وی به خانواده‌اش تحویل داده شده است.

سهراب اعرابی جز ده‌ها قربانی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات است که جان خود را از دست می‌دهد.

آن‌طور که مقام‌های ایران اعلام کرده‌اند ۲۰ تن در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد قربانیان حوادث اخیر بیش از آمار‌های رسمی است و مقام‌های ایران در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.

رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که مادر سهراب اعرابی از ۱۶ تیرماه با تامین وثیقه، در انتظار آزادی فرزندش بود.

وب‌سایت روز آنلاین در گزارشی می‌نویسد که «این مادر، عکسی از فرزندش تهیه کرده بود و به هر زندانی که آزاد می‌شد عکس عزیزش را نشان می‌داد و از آنها می‌پرسید که آیا او را می‌شناسند و یا در زندان دیده‌اند؟»

روز گذشته نیز مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی، خواستار آزادی تمام بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات شد و اعلام کرد که دادستانی تهران به ابزاری جهت «سرکوب» معترضان قانونی به نتیجه انتخابات تبدیل شده است.

رئیس کنونی دادستانی تهران سعید مرتضوی است که گزارش شده حکم دستگیری بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی ایران در هفته‌های گذشته با دستور وی صادر شده است.

آقای کروبی، از رئیس قوه قضائیه خواسته که هرچه زودتر مشکل بازداشت‌شدگان را حل و فصل کند، چرا که پس از پایان دوران ریاست وی بر این قوه، «عواقب غیرقابل ‌پیش‌بینی زیادی» در انتظار بازداشت‌شدگان است.

رادیو زمانه

مرگ مشکوک سهراب اعرابی جوان نوزده ساله در اوین

سهراب اعرابی ، جوان نوزده ساله ای که در روز سی ام خرداد ماه دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود، بنا به ادعای مقامات قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در زندان درگذشته است.

بر اساس گزارش هائی که در پی دستگیری این جوان در جریان سرکوب بیرحمانۀ جنبش اعتراضی مردم به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است خبر درگذشت این جوان در روز شنبه به گوش مادرش رسیده است. مادر این جوان که از آغاز این دستگیری بسیار نگران و برای آگاه شدن از محل بازداشت پسرش تلاش فراوان کرده بود پس از آگاهی از این که فرزندش در زندان اوین نگه داری می شود، در روز سه شنبه شانزدهم تیر ماه با گذاشتن کفالت در دادگاه انقلاب در انتظار آزادی فرزندش سهراب اعرابی لحظه شماری می کرد.

به گزارش نشریۀ روز آنلاین سر انجام از سوی قاضی سعید مرتضوی- دادستان عمومی و انقلاب تهران- به وی اطلاع داده شده است که فرزندش در زندان فوت کرده است. این نشریه می نویسد دوستان و آشنایان سهراب اعرابی در نامه ای قاضی سعید مرتضوی را قاتل این جوان نوزده ساله دانسته اند و از مردم خواسته اند در روز دو شنبه در مراسم تشییع جنازۀ او که قرار است پس از تحویل پیکرش به خانواده برگزار شود شرکت کنند.

رادیو زمانه

مردم شریف ایران با حضور گسترده خود در انتخابات ۲۲ خرداد نشان دادند که علی رغم نقایص اساسی نظام انتخاباتی در ایران ترجیح می‌دهند که سرنوشت خود را به شیوه‌های مسالمت آمیز و دموکراتیک تغییر دهند. متأسفانه دولت حاکم بر ایران حق مشارکت مؤثر شهروندان ایرانی را در تعیین سرنوشت شان پاس نداشت و با تقلبی گسترده این حق اساسی مردم ایران را به نحو گسترده نقض کرد، و آشکارا علیه مردم خود دست به کودتا زد. و تأسف بیشتر آنکه دولت برآمده از کودتا در برابر موج اعتراضات گسترده اما آرام و صلح جویانه مردم نسبت به نقض آشکار حقوق اساسی شان دست به سرکوبی بسیار خشونت آمیز و بی رحمانه زده‌است و شمار زیادی از فعالان سیاسی، روشنفکران، روزنامه نگاران، و مردم عادی در خیابانها را بر خلاف رویه‌های قانونی بازداشت و راهی سلولهای انفرادی کرده‌است، و بنا به اطلاعات موثق آنها را تحت انواع فشارهای شدید روحی و جسمانی قرار می‌دهد تا به جرائم ناکرده اعتراف کنند.

ما امضا کنندگان این نامه برای اعلام پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران، محکوم کردن تقلب گسترده درانتخابات، سرکوب بی رحمانه اعتراضات مردمی، و بازداشت غیرقانونی صدها شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی در ایران به مدّت سه روز از ۳۱ تیر تا ۲ مرداد ماه (۲۲ تا ۲۴ جولای) در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دست به اعتصاب غذا خواهیم زد تا صدای مظلومیت مردم شریف ایران زمین را به گوش جهانیان برسانیم، و از اعضای مسؤول جامعه جهانی بخواهیم که مصرانه و بجدّ از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که تمامی بازداشت شدگان را بسرعت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند. با توجه به وضعیت نگران کنندهٔ در معرض خطر بودن جان و سلامتی بازداشت شدگان اخیر، خواستار دیدار نمایندهٔ دبیر کل سازمان ملل متحد با بازداشت شدگان و آزادی فوری نامبردگان هستیم.

همچنین ما امضا کنندگان این نامه از تمامی هموطنان مقیم آمریکا دعوت می‌کنیم که برای اعلام حمایت خود از جنبش سبز مردم ایران، و نیز اعلام همبستگی با بازداشت شدگان اعتراضات هفته‌های اخیر در ایران در تاریخهای یاد شده به این همایش اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل متحد بپیوندد، و سفیر و صدای رسای هموطنان خود در این روزهای حساس و دشوار باشند.

امضا کنندگان

۱- عبدالعلی بازرگان. ۲- محمد برقعی۳- حسین بشیریه. ۴- علی بنوعزیزی. ۵- نیره توحیدی. ۶- فاطمه حقیقت جو. ۷- حمید دباشی. ۸- مصطفی رخ صفت. ۹- علی رضایی. ۱۰- احمد صدری. ۱۱- محمود صدری. ۱۲- کاظم علمداری. ۱۳- عبدی کلانتری. ۱۴- رضا فانی یزدی.۱۵- نهضت فرنودی. ۱۶- منصور فرهنگ. ۱۷- احمد کریمی حکاک. ۱۸- حسین کمالی. ۱۹- مهرانگیز کار. ۲۰- اکبر گنجی. ۲۱- ابراهیم سلطانی. ۲۲- علی میر سپاسی. ۲۳- مجید محمدی. ۲۴- مهرداد مشایخی. ۲۵- آرش نراقی. ۲۶- نادر هاشمی.

حمایت کنندگان:

۱. طاهر احمدزاده. ۲- یرواند آبراهامیان. ۳- ژانت آفاری. ۴- مهرزاد بروجردی.۵- شهرنوش پارسی پور. ۶- عبدالکریم سروش. ۷- معصومه شفیعی ۸- محسن قائم مقام. ۹- علی قدسی. ۱۰- علی کشتگر. ۱۱- محسن مخملباف. ۱۲- رضا معینی. ۱۳- موسوی خوئینی‌ها. ۱۴- محمد رضا نیکفر. ۱۵- سهیلا وحدتی. ۱۶- حسن یوسفی اشکوری.

ادوارنیوز

مهديه محمدي همسر دكتر احمد زيد آبادي دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران(ادوارتحكيم وحدت) در نامه اي سرگشاده خطاب به رييس قوه قضاييه  ايت الله شاهرودي، ضمن ياداوري مباني غير قانوني بودن بازداشت همسرش،نسبت به فشارهاي وارده بر احمد زيد ابادي و خانواده وي به شدت انتقاد كرد:

جناب آقای شاهرودی
سلام

با عنایت به مسئولیت خطیر رسانه ها در روزگار فعلی و معرفی مکرر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه ای ملی که علی القاعده می بایست آیینه افکار عمومی جامعه باشد و با توجه به بخشنامه اخیر جنابعالی که هرگونه مصاحبه با رسانه های خارجی را جرم و قابل مجازات دانسته است‎‎‏ًٌُ؛ بر آن شدم تا شرح مختصری از رنجهای رفته بر خویش را در طول این مدت بازگو نمایم.
نزدیک به یک ماه از زمانیکه عده ای ناشناس که خود را پیک موتوری نامیدند همسر اینجانب آقای احمد زید آبادی را شبانه و بدون ارائه هرگونه برگ جلب، در مقابل چشم فرزندان خردسالش ربوده اند می گذرد و هنوز هیچیک از نهادهای مسئول زحمت پاسخگویی درباره وضعیت ایشان را به خود نداده اند.این وضعیت بارها فرزندان مرا در مقابل این سوال بی پاسخ قرار داده که جرم پدرمان چیست که اینگونه مورد تهاجم واقع شده است؟ پدری که دانش آموخته دانشگاههای همین مملکت بوده و دکترای علوم سیاسی خود را با نمره عالی از دانشگاه تهران دریافت نموده و علی القاعده می بایست در زمره نخبگان جامعه تلقی شود؛ به چه اتهامی از درب منزلش ربوده شده و هیچ نهادی خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند؟ لازم به ذکر است که علی رغم مراجعات مکرر اینجانب، برادر همسرم و وکیل آقای زید آبادی به دادگاه انقلاب،تنها پاسخی که دریافت کرده ایم آن است که «ما اصلا چنین کسی را نمی شناسیم» و «پرونده ایشان هیچ ارتباطی به ما ندارد»!

متاسفانه دامنه بی قانونی تحمیل شده بر خانواده من به اینجا ختم نشده و اینبار حریم خانه ام نیز به دفعات در معرض تجاوز قرار گرفته است. چند روز پس از دستگیری ایشان به شرحی که گذشت؛ چهار مرد قوی هیکل و البته ناشناس به درب منزل آمده و خواهان ورود شدند؛ حال آنکه تنها من و فرزندانم در خانه بودیم. علی رغم آنکه متجاوزان موفق به ورود به منزل ما نشدند؛ لیکن کودکانم تا ساعتها از ترس لرزیده و مدام می پرسیدند چرا نباید ما در کشور خودمان احساس امنیت کنیم؟ اینها کیستند که با مراجعات مکرر لرزه بر اندام فرزندانم انداخته و فرزند دوازده ساله ام را دچار چنان وحشتی کرده اند که اجازه نمی دهد حتی برای چند ثانیه درب منزل باز بماند؟

تمامی حوادث فوق در حالی رخ می دهند که در سراسر این مدت، مدام موضوع پیگیری اعتراضات از طریق مراجع قاونی بر طبل رسانه ها کوبیده می شود و سوالی که در این میان بی پاسخ رها شده آن است که چرا تنها طرح اعتراض است که باید قانونی صورت گیرد حال آنکه طرف مقابل اجباری برای پاسخگویی قانونی به این اعتراضات احساس نکرده و صریح ترین و بدیهی ترین اصول قانون اساسی و سایر قوانین کشور را به راحتی زیر پا می گذارند؟! آیا از نظر جنابعالی به عنوان ریاست قوه قضائیه این کشور، اصل ٣۲ قانون اساسی که به موجب آن: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شودو حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد و در غیر این صورت متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» قانون تلقی نمی شود؟ و یا اصل ٣۵ قانون اساسی دائر بر اینکه:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…» قانون رسمی این مملکت نیست؟ آیا همچنان لازم به تکرار است که نص صریح ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری را به رعایت مفاد اصول پیش گفته ملزم ساخته است؟ به اعتقاد شما مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم ابلاغ برگ جلب به متهم و ضرورت بازداشت در طول روز، از صراحت کافی برخوردار نیستند؟ آیا غیر از این است که ماده ۱۲۷ همان قانون قاضی را مکلف ساخته تا بلافاصله پس از جلب متهم و یا حداکثر ظزف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نموده و در غیر ابنصورت بازداشت،غیر قانونی تلقی شده و مرتکب، به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد؟

می خواهم بدانم مراد شما از قانون کدام قانون است؟ به استناد کدام قانون شبانه، بدون مجوز، بدون دسترسی به وکیل و بدون کوچکترین خبری از محل نگهداری قریب یک ماه است که همسر مرا بازداشت و هیچ نهادی خود را مسئول پاسخگویی نمی داند؟ وقتی نه مسئولین قوه قضائیه، نه قاضی پرونده و نه مسئولین زندان، هیچیک خود را دخیل در این جریان نمی دانند؛ چه راهی برای من باقی خواهد ماند؟ از شما می پرسم وقتی رسانه ملی حاضر نیست حتی هفته ای یک ساعت زمان در اختیار جریان مقابل بگذارد؛ چگونه انتظار دارید با رسانه های خارجی مصاحبه نکنم؟ این، حق و بلکه تکلیف شرعی من است که جامعه را از ظلم رفته بر خویش آگاه نمایم و طبیعی است وقتی همه راههای داخلی از رادیو و تلویزیون گرفته تا روزنامه ها و مطبوعات مسدود گشته اند، راهی جز مصاحبه و اطلاع رسانی از طریق رسانه های خارجی باقی نخواهد ماند. لذا یرای رفع این مشکل پیشنهاد می کنم حداقل هفته ای یک ساعت زمان در اختیار ما گذاشته و امثال مرا از مصاحبه با رسانه های خارجی بی نیاز کنید. در غیر این صورت مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.

با احترام
مهدیه محمدی
همسر دکتر احمد زیدآبادی
۲۱تیر ۱٣٨٨

نوروز

براساس اخبار دریافتی پسر سعید حجاریان عضو زندان شورای مرکزی جبهه مشارکت امروز در منزلش دستگیر شده است.

براساس این خبر محسن حجاریان در منزل پدری بازداشت شده و خبرنگار نوروز تلاش دارد تا جزئیات بیشتری از این دستگیری به دست آورده و منتشر کند.

گزارشگران بدون مرز سرکوب افزایش یابنده علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران را محکوم می کند. در آستانه آغاز دومین ماه اعتراضات مردمی به تقلب در انتخابات، دست کم چهل و یک روزنامه نگار در زندان بسر می برند.  گزارشگران بدون مرز از دستگیری ٥ روزنامه نگار دیگر مطلع شده است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند که » شرایط زندانیان بسیار نگران کننده است. چهار نفر از روزنامه نگاران بازداشت شده همچون دیگر زندانیان به محلی نامعلوم منتقل شده‌اند. خانواده‌های آنها از حق ملاقات با عزیزان خود محروم و وکلای این زندانیان علت بازداشت موکلین خود را نمی‌دانند، از دسترسی به پرونده محروم شده‌اند. بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان، امروز به خطرناکترین زندان برای روزنامه نگاران تبدیل شده است.»

٢٠ تیرماه توحید بیگی عکاس خبرنگار سایت مشروطه یکی از سایت‌های حامی مهدی کروبی بازداشت شده است. جمعه ١٩ تیرماه مجید سعیدی عکاس خبرنگار و همکار بسیاری از خبرگزاری های داخلی و خارجی در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شد. وی از جمله همکار  مجله تایم برای پوشش رویدادهای افغانستان بعد از سقوط طالبان  بود و  مدتی نیز مسئولیت سرویس عکس خبرگزاری فارس را بر عهده داشت. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب و وبلاگ نویس وبلاگ «پی نوشت» از تاریخ ٩ تیرماه در بازداشت بسر می‌برد  و سمیه نصرتی خبرنگار روزنامه‌های تهران امروز و حیات نو از تاریخ ٣٠ خرداد بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

از سوی دیگر سعيد متين پور روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاریخ ٢٠ تیرماه پس از احضار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازداشت و برای طی کردن هشت سال محکومیت روانه‌ی زندان اوین شد.

این روزنامه‌نگار در تاريخ ٨ اسفند ماه ١٣٨٧ با سپردن وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني از زندان آزاد شده بود. وی از تاريخ ٥ خرداد ماه  در زندان بسر می‌برد. در ٢٢ خرداد ماه ١٣٨٧ اعلام شد که  سعيد متين پور از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان محکوم شد. دادگاه وی را برای » ارتباط با بيگانگان به ٧ سال و برای «تبليغ عليه نظام» به يک سال حبس تعزيری محکوم کرده بود. چند ماه بعد علیرغم تلاش های محمدعلی دادخواه وکیل این روزنامه نگار که خود هم اکنون زندانی است، حکم محکومیت از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شد. سعید متین پور پس از آزادی از زندان از بیماری‌‌های متعددی حاصل از فشارهای زندان از جمله کمر درد و ناراحتی های گوارشی رنج می‌برد.

گزارشگران بدون مرز با تاسف از مرگ سهراب اعرابی جوان ١٩ساله  در زندان اوین مطلع شده است. بر روی سایت گزارشگران بدون مرز ویدئو مادر نگران سهراب که برای خبر از وضعیت فرزند خود در برابر زندان اوین  از زندانیان آزاد شده خبر می جوید و لیست روزنامه نگاران زندانی را ببینید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده  خانواده های دستگیر شدگان از صبح امروز مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت عزیزانشان هستند که در روز پنجشنبه 18 تیر و هفته های گذشته دستگیر شده اند.
خانواده های دستگیر شدگان از ساعت 08:00 صبح در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند.در بین دستگیر شدگان 18 تیرماه  تعدادی از نوجوانان زیر 18 سال وجود دارد که گفته می شود در بین آنها کودکانی با سنین 14 تا 17 سال همچنین افراد مسن و خانمهای زیادی وجود دارند. تعداد خانواده های که در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند بیش از 100 نفر تخمین زده می شود همچنین تعداد خانواده ها در مقابل زندان اوین بیش از 150 نفر می باشند .  تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین همچنان ادامه دارد و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت عزیزانشان و آزادی آنها هستند.از بیش از 100 نفر دستگیر شدگان 18 تیر ماه  فقط مسئولیت بازاداشت 34 نفر از آنها  را پذیرفته اند.
دادگاه انقلاب از دادن پاسخ به خانواده های خوداری می کند و به آنها می گوید 2 هفتۀ دیگر مراجعه کنند. محل بازداشت تعداد زیادی ازدستگیر شدگان نا مشخص می باشد و دادگاه انقلاب از پذیرفتند مسئولیت دستگیری عزیزانشان خوادری می کند و به آنها گفته می شود که ما اطلاع نداریم و در دست وزارت اطلاعات هستند.
از طرفی دیگر تعداد زیادی از جوانان دستگیر شده 18 تیرماه و هفته های اخیر بخصوص آنهایی که بی نام و نشان هستند هنوز از پذیرتن مسئولیت دستگیری آنها خوداری می کنند . خانواده های آنها با در دست داشتن عکسهای عزیزانشان  به کلانتریها، آگاهی شاپورو ستاد پیگیری مراجع می کنند که با توهین و حتی ضرب وشتم پاسداران مواجه هستند. علاوه بر لیست اسامی که روز گذشته منتشر نمودیم  و در آن نام تعدادی از دستگیر شدگان را اعلام کردیم. در اینجا نام یکی از دستگیر شدگان 18 تیر ماه که از محل و شرایط بازداشت او خبری در دست نیست بنام آقای  داود منصوری 29 ساله کارمند و در حوالی میدان انقلاب دستگیر شده است را اعلام میداریم.
بازجوئی از دستگیرشدگان زیر نظر سعید مرتضوی و معاونش حسن زارع دهنوی و حیدری فر،حسینی راسخ که مسئول شعبه های امنیتی دادگاه انقلاب هستند  صورت می گیرد. افراد فوق الذکر بیشتر در زندان اوین مستقر شده اند و گاها خود در بازجوئیها حاضر می شوند.بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات تلویزیونی و وادار کردن  دستگیرشدگان به امضای اعترافات نوشته شده،  تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار دارند.

رادیوفردا

توسط امیر زمانی فر

آقای تاجبخش در ارديبهشت ماه سال ۸۶ نيز توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود و پس از چهارماه زندان با سپردن وثيقه‌ای ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود.

اتهام آقای تاجبخش بیش و کم، به اتهاماتی که اين روزها به بازداشتی‌ها زده می‌شود شباهت داشت: «تلاش برای براندازی نرم».

از سوی ديگر، کاوه مظفری، وب نگار مدافع حقوق زنان، نيز روز پنجشنبه در حالی که به همراه مادر همسرش به دليل وخامت حال وی راهی بيمارستان مصطفی خمينی، واقع در خيابان ايتاليا، بودند توسط مأموران امنيتی در نزديکی خانه خود باز داشت شد.

کاوه مظفری از اعضای کمپين يک ميليون امضا، روز ۴ تيرماه، پس از ۵۴ روز با سپردن  ۵۰ ميليون تومان وثیقه از زندان اوين آزاد شده بود.

در ايران، همچنان از بازداشت فعالان مدنی و سياسی خبر می‌رسد، هر از چندی هم، تصاويری تلويزيونی از اعترافات بازداشت‌شدگان در برخی از وب سايت‌ها مانند خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.

نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، تأکيد می‌کند که «در هيچ يک از قوانين حقوقی ايران، از پخش اعترافات تلويزيونی سخنی به ميان نيامده است.»

آقای احمدی می‌افزاید که‌ «اساساً چنين مبحثی در قانون ما نيست که بتوان اظهاراتی را از یک متهم گرفت و آن را در تلويزيون و راديو يا روزنامه منتشر کرد.»

با همه اینها، آنگونه که مرتضی الويری، نماينده مهدی کروبی در کميته بررسی وضعيت بازداشت شدگان اخير، می‌گويد، بسياری از اين فعالان سياسی و مدنی در ايران بدون طی مراحل قانونی بازداشت شده‌اند و «‌بازداشت افراد بدون دليل و فقط بر مبنای اين که به نتايج انتخابات معترض باشند، از نظر سياسی هيچ توجيهی ندارد و بايد از طريق کانال‌های قانونی آزادی آنها را پيگيری کنيم.»

با همه اينها نعمت احمدی، بازداشت افراد را تنها در شرايطی خاص مجاز و قانونی می‌داند و توضيح می‌دهد: ‌«بر مبنای ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسی کيفری، اول بايد احضاريه برای فرد بفرستند تا او ظرف مدتی معلوم در دادگاه يا مرجع تحقيق، حاضر شود. اگر متهم ظرف اين مدت بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و جرم او شديد باشد، قاضی دادگاه می‌تواند حکم جلب او را صادر کند.»

دروئری دايک، مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين‌الملل، چنين برخوردهايی را با بازداشت شدگان از سوی مقام های قضايی ايران خلاف معيارهای انسانی می‌داند و به راديو فردا می‌گويد:‌ «اين برخوردها جايی در نظام قضايی ندارد. آن طور که به نظر می‌رسد نظام قضايی ايران شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده‌ها را می‌پذيرد و این مسئله، اصلاً قابل قبول نيست.»

آقای دایک، با اشاره به اینکه اتهامی به این افراد وارد نشده و محاکمه هم نشده‌اند می‌گوید: «نه عدالت در حق آنها اجرا می‌شود و نه به وکيل دسترسی دارند، اين نقض آشکار معيارهای انسانی است و عملی شنيع. اين سؤال مطرح می‌شود که آيت‌الله شاهرودی، رئيس قوه قضاييه ايران، به محاکمه عادلانه اعتقاد دارد يا نه؟»

آمار بازداشت‌شدگان پس از حوادث انتخابات ۲۲ خردادماه به طور دقيق مشخص نيست. يک نماينده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته است که ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم بازداشت شده‌اند و پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است همين هفته به دستگاه قضايی ارجاع شود.